في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة في المدن المغربية، أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تفاصيل برنامج النقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة 2025-2029، والذي يهدف إلى توفير خدمة نقل عمومي حديثة، مستدامة، وذات جودة عالية.
وأكد الوزير أن هذا البرنامج يمثل تحولا جذريا مقارنة بالمبادرات السابقة، وذلك من خلال فصل مهام الاستثمار عن الاستغلال، حيث ستتكفل الدولة بشكل كامل بتمويل مكونات الاستثمار، مع اعتماد منصات رقمية متطورة لتتبع عقود الاستغلال وضمان الشفافية والفعالية في التسيير.
ويُنتظر أن تبلغ الكلفة الإجمالية للاستثمار في هذا البرنامج 11 مليار درهم، موجهة لفائدة 37 سلطة مفوضة، وتغطي الجوانب الأساسية لتحديث قطاع النقل الحضري، من اقتناء 3746 حافلة جديدة، إلى تطوير أنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال، إلى جانب تهيئة المستودعات، المحطات، مراكز الصيانة، وأعمدة التوجيه.
ولتنزيل هذا الورش الطموح، تم التوقيع على اتفاقية التمويل، حيث ستُغطى تكاليف الاستثمار من خلال مساهمة الجهات (ثلث الكلفة)، ومساهمة صندوق مواكبة إصلاح النقل الحضري والنقل بين المدن (ثلثي الكلفة). كما تم رفع المساهمات السنوية لكل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية من مليار إلى مليار ونصف درهم، ليصل مجموع الدعم السنوي إلى 3 مليارات درهم بدلا من 2 مليارات فقط.
ويُقسم هذا البرنامج إلى ثلاث مراحل:
-
المرحلة الأولى (2025-2026): تشمل 6 سلطات مفوضة، وقد تم الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بالإشراف على المشروع واقتناء 1317 حافلة خلال شهري يناير.
-
المرحلة الثانية (2025-2026): تستهدف 18 سلطة مفوضة تشمل 24 مدينة وتجمعا سكانيا.
-
المرحلة الثالثة (2027-2029): تهم 13 سلطة مفوضة وتشمل 37 مدينة وتجمعا سكانيا.
أما فيما يخص الأنظمة التقنية مثل التذاكر والمساعدة على الاستغلال، فأوضح لفتيت أن شركات التنمية المحلية المعنية ستُعلن قريبا عن طلبات العروض الخاصة بها.
بهذه الخطوة، تراهن الحكومة على وضع حد لمشاكل النقل الحضري التي تؤرق المواطنين يوميا، عبر تبني منطق جديد يرتكز على الرقمنة، الجودة، والاستثمار العمومي المباشر.
