يعود ارتفاع أسعار الخضروات إلى مجموعة من العوامل، منها ما هو طبيعي كتوالي سنوات الجفاف الذي عرفته البلاد خلال السنوات الست الأخيرة، و التي أرخت بظلالها على الأسعار بشكل عام، و منها ماهو تدبيري محض كغض الطرف عن المضاربة و عدم التحكم في المسار التسويقي للمنتوجات الفلاحية الموجهة للاستهلاك. كما يعد غلاء أسعار الأسماك مفارقة خطيرة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للمغرب، الذي يطل على واجهتين بحريتين، بطول يصل لحوالي 3.500 كيلومتر، وبالتالي يفترض أن تكون الأسماك بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن.
ويمكن ربط أسباب الغلاء برهان التصدير، خاصة في ظل التوجهات العامة للدولة، والمتمثلة في إعطاء الأولوية لتلبية الطلبات الخارجية على حساب الحاجيات الداخلية، إضافة إلى تبعات المخطط الأخضر الذي لا تزال سلبياته تلقي بظلالها كارتفاع أسعار زيت الزيتون.
وفي هذا الإطار أوضح الدكتور عبد اللطيف مستكفي، أستاذ القانون العام ورئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية بمقاطعة سيدي عثمان، في تصريح لجريدة إيكو 17 ECO، بأن غلاء الخضروات يمثل تحديا كبيرا للمواطنين، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك، مما يجعل من الخضروات البديل الوحيد لكثير من الأسر.
وأضاف مستكفي بأن المضاربة من طرف التجار الكبار تعد من أبرز الأسباب، حيث يتم تخزين بعض أنواع الخضروات إلى حين ارتفاع أسعارها أو عند ندرتها. كما أن التصدير من طرف هؤلاء التجار الكبار الذين يوجهون الإنتاج للسوق الأجنبية، جعل بعض الخضروات أغلى في المغرب مقارنة بالدول التي تستورد المنتوج المغربي.
ومن جهة أخرى تحدث مستكفي عن مدينة الدار البيضاء، باعتبارها العاصمة الاقتصادية، وتضم العديد من المرافق الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها تراب مقاطعة سيدي عثمان، الذي يشمل مرافق اقتصادية رئيسية مثل التثليج، بيع اللحوم، والخضار.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن هذه الأسواق تدر مداخيل كبرى على جماعة الدار البيضاء، ومع ذلك يتم توزيع المنحة بين جميع المقاطعات دون مراعاة مساهمة مقاطعة سيدي عثمان، أو الخسائر التي تتكبدها خصوصا على مستوى البنية التحتية جراء توافد العديد من وسائل النقل والحافلات التي تنقل المنتوجات الغذائية.
وأضاف الأستاذ الجامعي في السياق ذاته، أن المقاطعة تعاني من تدبير النفايات ومخلفات الأسواق، فضلا عن ارتفاع عدد الإصابات بمرض الربو، حيث تم تسجيل أعلى نسب للمرض بالمقاطعة، ناهيك عن استنفاذ بعض الموارد الأخرى المتعلقة بالتغطية الأمنية، وعمال النظافة، مما يجعل مداخيل المقاطعة تغطي حاجيات تدبير تلك الأسواق بدلا من تغطية حاجيات الساكنة و تحسين خدماتها.
