أعلن الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، عن خطط لتخفيف العقوبات التي كانت قد فرضت على سوريا منذ سنة 2011، بهدف دعم إعادة الإعمار وتحفيز التعافي الاقتصادي. و أفادت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات، وتشمل قطاعات رئيسية مثل الطاقة، النقل، والمؤسسات المالية.
سيكون لتخفيف العقوبات تأثرات على الاقتصاد السوري، خاصة منها بالنسبة لقطاع الطاقة، حيث سيرتفع عدد ساعات المد اليومي بالكهرباء، وهو ما سيدعم تشغيل الوحدات الصناعية المتوقفة، وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد.
وسيكون لتخفيف العقوبات أيضا أثر على النقل، بحيث سيتم تسهيل حركة البضائع والتجارة، وجذب الاستثمارات في قطاع اللوجستيك، وتعزيز التجارة الإقليمية والدولية.
يشمل التخفيف أيضا قطاع الأبناك الذي سيحفز قدرة الشركات على إجراء المعاملات الدولية لاستعادة ثقة المستثمرين، وتمكين البنوك السورية من النخراط مجددا في الشبكات المالية العالمية.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار سوريا، في بروكسل خلال شهر مارس المقبل، بهدف حشد التمويل اللازم ودعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين.
رغم التفاؤل بخطوة الاتحاد الأوروبي، إلا أن تنفيذها يتطلب التغلب على العديد من العقبات. فالاتحاد يطالب، الإدارة السورية الجديدة، بضمانات الإصلاح السياسي ومكافحة الفساد، وتوفير الاستقرار السياسي والأمني في سوريا،مع تأكيده على إلزامية إخضاع استخدام الموارد للرقابة الدولية.
