استعرض رشيد الركراكي، خبير في الصيد البحري، ممثل المؤتمر التعاون الوزاري في الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسية، تجارب عدد من الدول الإفريقية في إحداث المحميات لتعزيز استدامة الموارد البحرية، مشيرا إلى أنه توجد 139 محمية في إفريقيا، منها 84 توجد وسط البحر و55 داخل وسط الأرض، وأن المشكل الأساسي هو إيجاد التمويل من أجل إحداث محميات.
وتابع الركراكي أن المحميات البحرية المحمية في غرب إفريقيا همت التقييم ووجهات النظر في ما يتعلق بالالتزامات الدولية.
كما أشار الخبير في الصيد البحري إلى أنه في السبعينيات ظهرت أولى المناطق البحرية المحمية بمشاريع رائدة مثل الحديقة الوطنية لبنك أرجون في موريتانيا (التي تم إنشاؤها عام 1976) لحماية الموائل الحيوية للطيور المهاجرة والثدييات البحرية، وفي التسعينيات والعقد الأول من القرن 21 كشف توسع المناطق البحرية المحمية في بلدان مثل غينيا بيساو (أرخبيل بيجاغوس) والسنغال (دلتا السلوم)، ردًا على الاستغلال المفرط للموارد السمكية وتدمير الموائل الساحلية (أشجار المانغروف، وأحواض الأعشاب البحرية، والشعاب المرجانية).
وفي ما يتعلق بسياق الأهداف الدولية، أفاد الركراكي أن الأساس القانوني العالمي لإدارة المحيطات، مما يمنح الدول حقوقًا في مناطقها الاقتصادية الحصرية (EEZs) والقدرة على إنشاء المناطق البحرية المحمية. وأبرز ممثل مؤتمر التعاون الوزاري في الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي أن الحفاظ على التنوع البيولوجي يقدم كعنصر من عناصر التنمية المستدامة.ويوصي بالمناطق البحرية المحمية لحماية النظم البيئية البحرية، ويحدد هدفا قابلا للقياس، يتمثل في 10 من المناطق البحرية المحمية بحلول عام 2020، مع الإدارة الفعالة والتمثيل البيئي وربط المناطق البحرية المحمية، ويعزز أهداف «أيشي» من خلال دمج النهج الاجتماعي والاقتصادي، مع التركيز على استدامة الموارد البحرية للمجتمعات الساحلية.
وركز الركراكي على أن المناطق البحرية المحمية هي أدوات للتخفيف من آثار تغير المناخ (حماية بالوعات الكربون الأزرق والتكيف الساحلي)، مشيرا إلى أنه يهدف لزيادة الطموح إلى حماية المحيطات بنسبة 30% بحلول عام 2030، مع التركيز على جودة وفعالية إدارة المحيطات، ويوفر إطارا لحماية التنوع البيولوجي البحري خارج نطاق الولايات الوطنية، واستكمال الجهود المبذولة للمناطق البحرية المحمية الخاضعة للولاية الوطنية. وأورد المتحدث أن البيانات المحلية هي حوالي 4% من المنطقة الاقتصادية الخالصة المحمية، وذلك بفضل منتزه بانك دارجوين الوطني، ولكن لا يزال أقل من الهدف : السنغال، غامبيا، الرأس الأخضر، غينيا، سيراليون. وبخصوص التغطية البحرية المحمية، يوضح أنها أقل من 2.5% من المنطقة الاقتصادية الخالصة، مما يظهر فجوة كبيرة مع هدف المشاركة (30 ×30 ) COP15 (2022) وحماية 30% من أراضي ومحيطات العالم بحلول عام 2030 لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي وتعزيز المرونة البيئية.
ولفت الركراكي إلى أن التقدم الحالي في المتوسط، حيث اكتملت بلدان غرب أفريقيا حوالي 2-4% من مناطقها البحرية المحمية، وهو أقل بكثير من الهدف العام البالغ 30 في المائة. التمويل المطلوب: يتطلب تنفيذ مبادرة 30×30 ما يقرب من 700 مليون دولار سنويا لمنطقة غرب أفريقيا، بما في ذلك تكلفة إنشاء مناطق بحرية محمية جديدة، وتعزيز القدرات المحلية، والرصد البيئي. وفي ما يتعلق بالتمويل الحالي، يفسر أن الأموال المتاحة للحفاظ على البيئة البحرية في المنطقة تغطي أقل من 25% من الاحتياجات شروط الدخول حيز التنفيذ .
من جهة أخرى، تحدث عن معاهدة أعالي البحار – 2024 التي دخلت حيز التنفيذ بتصديق 60 دولة، وقد وقعت عليها حاليا عدة دول في غرب أفريقيا، ولا يزال يتعين عليها المرور بعملية التصديق لضمان تطبيقها. وبخصوص الالتزام السياسي أفاد أنه تم حشد الجهات الفاعلة السياسية والمؤسسية للمضي قدما في عملية التصديق.
