واصلت ردود الأفعال الغاضبة تجاه المسودة الأخيرة لاتفاق تمويل المناخ المقدمة في مؤتمر الأطراف في دورته 29، أعرب السفير علي محمد، المبعوث الخاص لكينيا ورئيس المجموعة الإفريقية للمفاوضين، عن استيائه الشديد واصفا النص بـ”غير المقبول وغير المناسب“، مبرزا أن الاقتراح الحالي لا يفي باحتياجات الدول النامية، ولا يتماشى مع أهداف اتفاق باريس.
انتقد السفير الهدف الكمي الجماعي الجديد الذي حدد 250 مليار دولار سنويا بحلول 2035 كتمويل من الدول المتقدمة للدول النامية، مؤكدا أن هذا الرقم بعيد عن تغطية احتياجات التكيف، التي قدرت بتقرير فجوة التكيف بنحو 400 مليار دولار سنويا. واعتبر السفير أن هذا الاقتراح يحمل جميع الدول مسؤولية التنفيذ، مما يضعف الالتزام الأساسي للدول المتقدمة.
وفيما يخص الهدف العالمي للتكيف، شدد السفير على ضرورة منح الأولوية لهذا الجانب وإعطاء الأطراف الوقت الكافي لمراجعة المؤشرات وتطويرها قبل اتخاذ قرارات نهائية.
وأعرب عن استيائه من إدراج مفاهيم جديدة مثل “التكيف والتحول” دون مشاورات كافية، مشيرا إلى غياب الإرشادات الواضحة لتتبع وسائل التنفيذ في النص الحالي.
وعلى صعيد برنامج العمل للانتقال العادل، اعتبر السفير النص غير متوازن، موضحا أن الانتقال العادل يجب أن يعكس العدالة والتعاون الدولي، إلى جانب معالجة تحديات الانتقال بطريقة شاملة تضمن الازدهار الاقتصادي المشترك.
في السياق نفسه، أصدرت مجموعة الخبراء المستقلة المعنية بتمويل المناخ بيانا مشتركا وصف فيه الخبراء الهدف المالي المقترح بـ”غير الكافي” لتحقيق متطلبات اتفاق باريس. وطالبوا الدول المتقدمة بتوفير 300 مليار دولار سنويا بحلول 2030 و390 مليار دولار سنويا بحلول 2035، مع تعزيز الجهود الثنائية وزيادة طموح بنوك التنمية متعددة الأطراف في تعبئة التمويل الخاص.
وأبدت المجموعة ترحيبها بإعلان رئاسة المؤتمر عن رفع تمويل المناخ إلى 1.3 تريليون دولار سنويا من جميع المصادر بحلول عام 2035، لكنها شددت على أن المساهمات المقترحة من الدول المتقدمة تبقى دون مستوى التطلعات، مطالبة بخطوات جريئة وأكثر طموحًا لضمان تحقيق أهداف المناخ العالمية.
