تعد البنية التحتية من أبرز المكونات التي تعكس رؤية أي دولة نحو المستقبل، حيث أصبحت هذه الرؤية واضحة المعالم من خلال مشاريع طموحة تستهدف تعزيز الربط بين المناطق، تحسين الخدمات، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. حيث يشهد المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، طفرة ملحوظة في تطوير البنية التحتية، مما يضعه على خريطة الدول الرائدة في إفريقيا والعالم، ويهيئه لاستضافة فعاليات دولية كبرى، مثل كأس العالم 2030.
و أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، خلال جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أمام مجلس النواب النواب، أن تطوير البنية التحتية يحتل الصدارة في أولويات المملكة، حيث تسعى الحكومة إلى مضاعفة جهودها في قطاعات النقل الجوي والبحري والسككي.
طفرة في قطاع النقل الجوي
أصبح قطاع النقل الجوي في المغرب أحد أبرز النماذج على النجاح التنموي، حيث استقبلت المطارات المغربية أكثر من 27.1 مليون مسافر خلال سنة 2023، متجاوزة أرقام ما قبل الجائحة. وشهدت الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2024 تسجيل 24.3 مليون مسافر، أي بزيادة قدرها 19.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووضعت الحكومة خطة طموحة، لتعزيز هذا الزخم، تستهدف مضاعفة سعة النقل الجوي بحلول سنة 2030 لتصل إلى 80 مليون مسافر، مقابل 38 مليون حاليا. و يشمل هذا المشروع إطلاق 32 خطا جويا جديدا وزيادة السعة الإجمالية إلى 250 ألف مقعد، مع توسعة مطارات كبرى مثل محمد الخامس الدولي ومراكش، إضافة إلى تحديث مطارات الرباط-سلا وتطوان والحسيمة، استعدادا لاستحقاقات عالمية كبرى مثل كأس العالم 2030.
النقل البحري: تعزيز الربط التجاري
يمثل النقل البحري شريانا حيويا للاقتصاد المغربي، إذ يتم تنفيذ مشاريع ضخمة لتطوير الموانئ، وتشمل هذه المشاريع ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي بلغت تكلفته 11.56 مليار درهم، والمقرر أن تكتمل أعماله بحلول أوائل 2025. كما يجري بناء ميناء الداخلة الأطلسي بتكلفة تقارب 13 مليار درهم، ما يعزز دور المغرب كمركز إقليمي للتجارة وربط القارات.
وتواصل الحكومة في الوقت نفسه، توسيع الموانئ الحالية في مدن مثل أكادير وآسفي والجبهة، لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات البحرية وتعزيز دور الموانئ في دعم الاقتصاد الوطني.
النقل السككي: رؤية بعيدة المدى
يسعى المغرب، في مجال النقل السككي، إلى تمديد شبكة القطار فائق السرعة لتصل إلى مراكش وأكادير، بما يضمن تغطية 87% من السكان بحلول سنة 2040، ويعكس هذا المشروع الطموح رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الربط بين المناطق الجنوبية والشمالية، وتوفير وسيلة نقل حديثة وفعالة تسهم في تقليص الفوارق المجالية.
وتشكل هذه المشاريع، بجميع جوانبها، ملامح رؤية مغربية طموحة تدمج بين تعزيز التنمية الاقتصادية، تحسين جودة الحياة، والاستعداد لاستحقاقات دولية كبرى.
ويؤكد المغرب عزمه على تحقيق إقلاع حضاري وتنموي شامل، من خلال الاستثمار في البنية التحتية، عن طريق ترسيخ مكانته كقوة صاعدة في إفريقيا والعالم، وتعزيز موقعه كمحور استراتيجي للتجارة والاقتصاد في المنطقة.
