حقوق الإنسان في المقدمة: ورشة عمل إقليمية بالدار البيضاء حول موضوع تفعيل الضمانات ضد سوء المعاملة و التعذيب

يعد تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية في المغرب لمناهضة التعذيب وسوء المعاملة، خطوة محورية نحو ترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان.

وفي ظل الالتزام الدستوري والدولي للمملكة، تبرز الحاجة إلى تطوير الأطر القانونية وتفعيل آليات الرقابة لضمان منع هذه الانتهاكات وحماية كرامة الأفراد.

وفي هذا الإطار، انطلقت اليوم، ورشة عمل إقليمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حول “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة“، بفندق كنزي تاور بمدينة الدار البيضاء.

ويهدف هذا اللقاء، الذي سيمتد إلى 20 نونبر، إلى استعراض المعايير الدولية بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة والوقاية منهما، فضلا عن الوقوف على البروتوكولات والضمانات التشريعية التي يجب اعتمادها لتحقيق الحظر الشامل لهما، فضلا عن استكشاف الممارسات الفضلى ذات الصلة.

وسترتكز أشغال هذا اللقاء الإقليمي على مجموعة من المحاور تهم أساسا :

• المعايير الدولية بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة؛

• جهود الأمم المتحدة وآلياتها بشأن منع ومناهضة التعذيب وسوء المعاملة؛

• فقه هيئات المعاهدات الدولية والإقليمية ونظرة عامة على التشريعات الوطنية؛

• التشريعات الوطنية في مجال حظر التعذيب وسوء المعاملة: دراسات حالة.

وسيتوزع المشاركون، الذين يمثلون الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية ومنظمات وهيئات حكومية إقليمية ووطنية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات الوطنية للوقاية من التعذيب والبرلمانات العربية ومنظمات غير حكومية…، على مجموعات عمل للوقوف عند أفضل الممارسات بشأن:

• الانضمام إلى الصكوك المتعلقة بحظر التعذيب وسوء المعاملة وقبول اختصاصات هيئاتها، وتضمين معاييرها وأحكامها في التشريعات الوطنية؛

• الضمانات التشريعية لتجريم التعذيب وسوء المعاملة ثم الإطار المؤسساتي لمنع التعذيب وسوء المعاملة.

وستتميز الجلسة الافتتاحية التي ستترأسها آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمشاركة ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان؛ والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب؛ مازن شقورة، الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان؛ وسوزان جبور، رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب.

ويعكس هذا التوجه إرادة وطنية قوية لتعزيز سيادة القانون والتصدي لأي ممارسات تمس بالحقوق الأساسية. من خلال مراجعة التشريعات وتنفيذها بفعالية، يسعى المغرب إلى تعزيز مكانته كدولة تنشد العدالة والإنصاف في إطار التزامها بالقيم الإنسانية العالمية.