أثار حجز مواد استهلاكية جرى تزييف تاريخ صلاحيتها داخل مستودع بالدار البيضاء تساؤلات حول كيفية الحد من هذه الممارسات والطرق التي يجب أن يتبعها المستهلك الحماية نفسه منها.
داهمت عناصر الأمن والسلطات المحلية، غمار هذا الأسبوع، مستودعا في مدينة بالدار البيضاء، يضم أطنانا من المواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية منذ السنة الماضية، كان يتم تزوير مدة صلاحيتها قبل توجيهها إلى الأسواق وبيعها للمستهلكين.
وحجزت مصالح الأمن في المستودع السالف الذكر، آلة كان يتم استعمالها لمسح تاريخ صلاحية الاستهلاك قبل الاستعانة بأشرطة ورقية جاهزة يتم إلصاقها على المنتوجات، لتبدو كما لو أنها صالحة للاستهلاك؛ كما كان أفراد هذه الشبكة يستخدمون قنينات الغاز لتذويب العسل داخل القنينات المنتهية الصلاحية، ليظهر كما لو أنه جديد.
وفي هذا السياق، شدد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لوسائل إعلام محلية، على ضرورة تعزيز العقوبات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم، باعتبارها تهديدا مباشرا لصحة المواطنين. كما دعا إلى تشجيع المستهلكين على التبليغ عن أي شكوك لديهم بخصوص جودة المواد الاستهلاكية، من خلال التواصل مع الجهات المختصة.
وأشار إلى أهمية توعية المواطنين بطرق كشف التلاعب في المنتجات مثل التدقيق في شكل وألوان التغليف والتحقق من وجود أي علامات خدش أو تزوير على ملصقات تاريخ الصلاحية. بالإضافة إلى تجنب اقتناء المواد الغذائية التي تباع بأسعار منخفضة بشكل غير معتاد.
ودعا المتحدث ذاته المستهلكين إلى تجنب شراء المنتجات المعروضة للبيع في الشارع أو على الإنترنت واللجوء إلى المحلات التجارية المعتمدة، سواء الكبرى أو المتوسطة أو الصغرى، مع الحرص على طلب الفاتورة.
وأضاف أنه في حالة تعرض المستهلك للغش أو شكه في ذلك، عليه الاتصال بالرقم الهاتفي المختصر الموحد على المستوى الوطني 5757 الخاص بتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين حول تموين الأسواق والأسعار وجودة وسلامة المواد الاستهلاكية، أو التواصل مع شبابيك جمعيات حماية المستهلك المعتمدة.
