خلف تصريح وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات أحمد البواري، خلال جلسة البرلمان ليوم الاثنين 20 يناير 2025، بخصوص ربط تراجع الإنتاج السمكي بتاثير الجفاف، حالة من الاستهجان لدى الرأي العام و أصبح مادة إعلامية ساخرة تتناقله المنابر الوطنية و القنوات الدولية.
والحال، أن ما صرح به الوزير بواري ليس بجديد على الخبراء في الشأن البحري و المناخي و البيئي، وعامل طبيعي ومؤثر في حالة المخزون، حيث إن الجفاف وقلة التساقطات تحول دون وصول الفيضانات نحو السواحل، والتي تخلق بيئة غنية بالمواد العضوية و منطقة جذب للاسماك.
وبما أن السردين يقع في أدنى سلسلة الغذاء، فإن باقي الأصناف التي تعتمد في غذائها على السردين تقل أو تختفي هي الأخرى، ما يفسر تراجع المخزون لعدد من الأصناف الأخرى و يقل معها العرض و يرتفع الطلب ومعه ترتفع الأسعار.
جواب الوزير خلال جلسة البرلمان، ليوم 20 يناير 2025، كان جوابا تقنيا و ليس جوابا سياسيا، فقطاع الصيد البحري هو قطاع تقني يخضع للمنطق العلمي (البيئة، البحث العلمي، الرصد الجوي، علوم المحيطات…) ويشرف عليه أطر و خبراء. فيما الرد الساخر لبعض الجهات وبعض المنابر الإعلامية، يعكس للأسف حالة إفلاس و جهل عميق بقطاع الصيد البحري و القضايا المناخية، ويضعها محل سخرية أمام فضيلة العلماء و الخبراء حيث “لا يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون”، و يسئ تقدير الكفاءات الوطنية بقطاع الصيد البحري و البحث العلمي التي تدبر القطاع، و التي أشرفت على صياغة الرد الذي تلاه الوزير أمام ممثلي الامة.
