راسلت جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة، عامل الإقليم، بخصوص ظاهرة اقتلاع أشجار النخيل وتهجيرها نحو المدن.
وأكدت الجمعية في مراسلتها، أن هذه الظاهرة تتنافى مع ما جاء في القانون الوطني رقم 01.06، المتعلق بالتنمية المستدامة لنخيل التمر الصادر سنة 2007، كما أنها تتحدى القرار العاملي لسنة 2004 بالإقليم السالف ذكره.
وفي هذا الصدد، أكد جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة، لجريدة إيكو 17 ECO، عن عودة ظاهرة اقتلاع أشجار النخيل وتهجيرها إلى المدن، قصد تزيين شوارعها وتزيين البنايات والمنتجعات والفنادق السياحية، مشيرا إلى أن جذور هذه الجريمة الإيكولوجية، ليس وليد اللحظة وإنما يعود إلى الفترة الممتدة ما بين 2000 و2006.
وقال المتحدث عينه، إن الجمعية آنذاك ساهمت في صدور قرار عاملي، وقانون وطني يتعلق بالتنمية المستدامة لنخيل التمر، وهي قوانين تجرم هذه الظاهرة، وتعتبرها غير قانونية.
واستنكر جمال أقشباب، استغلال فقر الفلاحين وفترة الجفاف آنذاك، حيث اضطر عدد منهم إلى بيع أشجار النخيل التي يعود عمرها إلى أكثر من 100 سنة، وطولها يصل إلى خمسة أو ستة أمتار بثمن زهيد يتراوح بين 100 و 150 درهما، ليتم بيع هذا النخيل إلى جهات أخرى بثمن يفوق 5000 درهم.
وأوضح رئيس الجمعية، أن استمرار هذه الظاهرة، يهدد أشجار النخيل باعتبارها تراثا حضريا عمر لمدة طويلة، وساهم ولازال يساهم في لعب أدوار اقتصادية واجتماعية وبيئية.
وأشار الفاعل الجمعوي، إلى أن الجمعية راسلت وكيل جلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بوارزازات، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، لفتح بحث في الموضوع وتفعيل القوانين الجاري بها العمل خاصة القانون 01.06 والقرار العاملي السالف الذكر لسنة 2004.
وفي الأخير، أعرب أقشباب عن أسفه، بخصوص الشاحنات المحملة بالنخيل التي تغادر الإقليم في اتجاه المدن المغربية، خاصة أمام الجفاف الذي يعرفه الإقليم، واستنزاف الفرشة المائية التي أدت إلى هلاك الآلاف من أشجار النخيل.
وتناشد الجمعية عامل إقليم زاكورة، لفتح بحث في الموضوع، واتخاذ التدابير اللازمة لردع المتعاطين مع هذا الفعل الخطير، نظرا لانعكاساته على الإنسان والمجال البيئي، وكذا تفعيل القوانين الجاري بها العمل حماية لأشجار النخيل التي تعتبر موروثا إيكولوجيا نفيسا
