نظمت الشبيبة الشغيلة المغربية بشراكة مع التنظيمات الموازية لحزب الاستقلال ندوة علمية تحت عنوان “آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية ببلادنا وحلول ضمان الأمن المائي”، وذلك يوم أمس الأحد 20 من أبريل الجاري، على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمركب الثقافي الحسني بمدينة الدار البيضاء، في إطار برنامج سنة التطوع 2025.
ناقشت الندوة التحديات المائية الكبرى التي تواجه المغرب في ظل سبع سنوات متتالية من الجفاف، وانخفاض حصة الفرد من الموارد المائية إلى حوالي 600 متر مكعب سنويا، أي ما يقل عن عتبة الإجهاد المائي المحددة عالميا في 1000 متر مكعب.
وفي هذا الصدد، قدم المهندس عزيز الهلالي قراءة في أزمة ندرة المياه، ودعا إلى اعتماد مقاربة سياسية شاملة لمواجهة تحديات المستقبل، مؤكدا على أهمية تحلية مياه البحر والمياه الأجاجة، وإعادة استعمال المياه العادمة، كحلول استراتيجية لتعزيز الأمن المائي، ومشيرا إلى أن سياسة بناء السدود تعرف استمرارية ودينامية منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني، كما اعتبر أن تدبير مياه الأمطار والفلاحة السقوية من القضايا التي تستوجب معالجة شاملة ومتكاملة.
وفي نفس السياق، أوضحت سميرة العفطي، الخبيرة الدولية في قضايا الماء أن الأمن المائي يتطلب إصلاحات هيكلية مستعجلة، ودعت إلى تعزيز وعي المواطن بدوره في ترشيد استعمال المياه، مشيرة إلى التحديات التي يواجهها القطاع، والجهود التي تبذلها المملكة لمواجهتها.
كما عرفت الندوة تفاعلا لافتا من المشاركين، حيث ركزت المداخلات على أهمية ربط المسألة المائية بالحكامة الجيدة، وتعزيز دور المجتمع المدني والشباب في التوعية. واستندت بعض المداخلات إلى معطيات قدمتها المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تشير إلى أن مساحة تساقط الثلوج في المغرب تصل إلى 30 ألف كيلومتر مربع سنويا، مما يمثل خزانا مائيا يجب استغلاله بشكل فعال.
وأوصى المتدخلون بتفعيل مقتضيات القانون 30.15 المتعلق بسلامة السدود، وتسريع تنزيل الإجراءات المتعلقة بالمراقبة والتدبير، باعتبار السدود من الركائز الأساسية للأمن المائي.
واختتم اللقاء بالعديد من التوصيات، من أبرزها:
– اعتماد سياسة مائية وطنية مندمجة ومستدامة؛
– تثمين الموارد المائية غير التقليدية؛
– دعم البحث العلمي والابتكار في مجال الاقتصاد المائي؛
– تعزيز التوعية بأهمية ترشيد الماء؛
– ربط تدبير الماء بالحكامة والإصلاح المؤسساتي.
