قدمت فرنسا مرافعة أمام محكمة العدل الدولية اليوم الخميس 5 دجنبر في اليوم الرابع من جلسات الاستماع هذه بشأن تغير المناخ.
ويجب على قضاة أعلى هيئة قانونية في الأمم المتحدة البالغ عددهم 15 قاضيا أن يصدروا فتوى قانونية بشأن مسؤولية الملوثين والالتزام بالجبر أو عدم جبره.
وسيتعين على القضاة الإجابة على سؤال ترتيب المسؤولية القانونية للملوثين. وتعتقد فرنسا أن النصوص الحالية، مثل اتفاقية باريس، تعني بالفعل أن الدول عليها التزامات، ولذلك فهي تناشد القضاة أن يتذكروا ذلك بوضوح.
وفيما يتعلق بالمسألة الثانية الأكثر حساسية، وهي التعويضات عن الأضرار الماضية والمستقبلية، ترى باريس بالفعل أنه يجب مطالبة الملوثين بدفع تعويضات، لكنها ترى أن ذلك يجب أن ينجم عن التزامات قانونية محددة، من القانون البيئي.
كما دعا دييغو كولاس، مدير الشؤون القانونية في Quai d’ Orsay، إلى وجود صلة واضحة بين التلوث والتعويضات التي يمكن فرضها على الدولة، والمسألة الثانية التي تكون رؤية المحكمة بشأنها ذات أهمية كبيرة للدول هي مسألة المعايير المتعلقة بإقامة علاقة سببية قانونية مباشرة ومعينة بما فيه الكفاية بين الفعل غير المشروع الذي تقوم به دولة ما والضرر الذي تتعرض له دولة أخرى.
