أرسلت الحكومة المصرية وفدا رفيع المستوى إلى المغرب، ضم ممثلين عن وزارات المالية والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف إيجاد حلول للأزمة التجارية. كما علقت مصر إجراءات الفحص على الصادرات الموجهة إلى المغرب، في محاولة لتخفيف التوتر واستعادة التوازن التجاري.
يسعى الطرفان إلى حل الخلافات من خلال الحوار الدبلوماسي والتفاوض المباشر، حيث من المنتظر أن يعقد لقاء رسمي بين مسؤولي الوزارات المعنية في البلدين لمناقشة سبل تجاوز الأزمة واستعادة انسيابية التبادل التجاري وفقا لمقتضيات اتفاقية أكادير.
وكانت تقارير مغربية قد أشارت إلى أن بعض الصادرات المصرية تضمنت سلعا ذات منشأ غير مصري، مثل المنتجات الصينية، التي دخلت الأسواق المغربية تحت غطاء اتفاقية أكادير، ما دفع المغرب إلى تشديد الرقابة والتحقق من الامتثال لقواعد المنشأ المتفق عليها.
ردا على الاختلال في الميزان التجاري، فرض المغرب رسوما جمركية بنسبة 35% على واردات السجاد المصري منذ 2022، كما فرض رسما مضادا للإغراق بنسبة 29.93% على واردات الطماطم المعلبة المصرية في ديسمبر 2024. وتأتي هذه التدابير ضمن جهود المغرب لحماية منتوجاته المحلية والتصدي للممارسات التجارية غير العادلة.
