أكد فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم الثلاثاء، أن المقاولين الصغار يواجهون تعقيدات إدارية وكلفة مرتفعة عند إطلاق مشاريعهم، داعيا إلى تبسيط المساطر عبر منصة رقمية موحدة. وجاءت هذه المطالبات في ظل تفاوت ملحوظ بين المغرب والدول التي تتيح إنجاز الإجراءات في أقل من يوم.
إشكالية الزمن والتكلفة
أشارت المستشارة البرلمانية نائلة التازي إلى أن إنشاء مقاولة في المغرب يستغرق عدة أسابيع، بينما تحقق دول أخرى ذلك خلال ساعات، مع ارتفاع التكاليف إلى آلاف الدراهم، ما لا يتناسب مع دخل المواطن المغربي. كما سلطت الضوء على صعوبة الحصول على التراخيص، رغم الإصلاحات السابقة.
مقترحات الحلول
طرح الفريق البرلماني حلولا عملية، أبرزها:
– دمج الإجراءاتفي منصة إلكترونية واحدة.
– خفض الرسوم لتتناسب مع الدخل.
– إلغاء الرخص المعقدة لصالح دفاتر التحملات التي تسهل الانطلاق دون عوائق.
استجابة الحكومة
ردّا على ذلك، كشف وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري عن خطة لاستبدال 85% من الرخص بـدفاتر تحملات، مشيرا إلى تسجيل 95.235 مقاولة جديدة سنة 2024، منها 30 ألفا لأشخاص ذاتيين. كما أبرز نمو المقاولات النشطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 55 ألفا في 2019 إلى 332 ألفا في2023.
واقع التشغيل والأرقام
بينت الأرقام الرسمية أن 97% من المقاولات المسجلة بالضمان الاجتماعي تشغل أقل من 50 عاملا وتساهم بـ36% من إجمالي الأجراء، مما يعكس دورها المحوري في امتصاص البطالة، لكنه يزيد الضغط على الحكومة لتمكينها من تجاوز العقبات الإدارية والمالية.
كشف هذا النقاش البرلماني الحاجة إلى تسريع الإصلاحات الداعمة للمقاولات الصغرى، التي تعد رافعة أساسية للاقتصاد المغربي في ظل طموح تعزيز التشغيل والاستثمار.
