تشهد شواطئ جزيرة شيبي Sheppey في كينت Kent، وخاصة منطقة إيستشيرش غاب Eastchurch Gap، كارثة بيئية بسبب عمليات الإغراق غير القانوني للنفايات، والتي استمرت لعدة سنوات دون تدخل حاسم. فقد توافد متطوعون إلى الشواطئ محاولين تنظيف ما تراكم من نفايات البناء والمخلفات المنزلية التي تُركت هناك بفعل شاحنات مجهولة.
ووفقا لما أورده تقرير بجريدة سكاي نيوز، فقد تفاقمت هذه الظاهرة بين سنتي 2020 و2023، بحيث كانت الشاحنات تلقي أطنانا من النفايات على المنحدرات، لتنجرف بعد ذلك بفعل المد البحري نحو السواحل؛ ويشمل ذلك مزاريب معدنية، وأنابيب بلاستيكية، وقطع سجاد، وحتى أشجار عيد الميلاد الممزقة، مما يشكل تهديدا للحياة البحرية والبيئة الساحلية.
وأعرب السكان المحليون عن غضبهم، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة كان يجب وقفها منذ البداية. وعلى الرغم من تدخل وكالة البيئة البريطانية، إلا أن الإجراءات القانونية تأخرت، ولم يُفرض أمر تقييدي لإغلاق الموقع حتى سنة 2023. وتم لاحقا تشديد القيود عبر وضع حواجز خرسانية لمنع دخول المركبات.
وبحسب سام كورب، من جمعية الخدمات البيئية، فإن الإغراق غير القانوني أصبح جزءا من أنشطة العصابات الإجرامية المنظمة التي تستغل قطاع النفايات لتحقيق أرباح طائلة بأقل المخاطر. ويشير تقرير Sky News إلى أن ما يقرب من 20% من نفايات إنجلترا تُدار بطرق غير قانونية، مما يكلف الاقتصاد البريطاني نحو مليار جنيه إسترليني سنويا، مع خسائر إضافية تلحق بالمشغلين القانونيين.
ويكشف أحد الخبراء في معالجة النفايات، بأن المجرمين يستغلون سهولة الحصول على تراخيص إدارة النفايات بأسعار زهيدة، ثم يتجنبون التكاليف القانونية عبر إلقاء المخلفات في مناطق غير مخصصة، وهو ما يدر عليهم أرباحا ضخمة. ويؤكد الخبراء أن الغرامات المفروضة ليست كافية لردع هذه الأنشطة، إذ يتم اعتبارها ” تكاليف تشغيل” من قبل المجرمين.
ويطالب نشطاء بيئيون وسلطات محلية بتشديد القوانين وتوفير موارد أكبر لوكالة البيئة للتصدي لهذه الجريمة البيئية التي تهدد السواحل البريطانية ومستقبلها البيئي.
