استقبل نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يوم أمس الخميس بالرباط، وفدا عن البنك الدولي، من أجل التباحث بشأن استراتيجية مواكبة المغرب على الأمد المتوسط والبعيد لرفع تحديات الجفاف والتغير المناخي.
وضم الوفد كل من أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة المغرب العربي ومالطا، ومسكريم برهان، المديرة الإقليمية لقسم الكوكب بالبنك الدولي، إلى جانب خبراء ومسؤولين بالبنك، وبحضور عبد الفتاح صاحبي، الكاتب العام للوزارة، وعدد من السادة أطر الوزارة.
وأكد وفد البنك الدولي في بداية الاجتماع، على اهتمامه البالغ بإشكالية ندرة المياه التي يشهدها المغرب على غرار بلدان منطقة شمال إفريقيا، والتي تطرح تحدي صياغة حلول لضمان التمويل المستدام.
وقدم الوفد في هذا الإطار استراتيجيته لمعالجة إشكالية ندرة المياه والتي تقوم على 3 محاور: المياه من أجل الأفراد، المياه من أجل الإنتاج الفلاحي، والمياه والبيئة.
ولفت أحمدو مصطفى ندياي، إلى أن البنك الدولي يبحث تعزيز تبادل الخبرات بين مختلف البلدان وكذا خلق التقائية وحكامة بين التمويل ومختلف برامج تدبير ندرة الماء، مذكرا ببرنامجي العمل اللذان يربطان البنك الدولي بالمغرب وهما: برنامج الماء وبرنامج الاقتصاد الأزرق.
وعرف نزار بركة خلال الاجتماع، بالتوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال الماء، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تلبية 100% من حاجيات الماء الصالح للشرب لكافة المواطنات والمواطنين، وتوفير مياه السقي بنسبة 80%، مع ضرورة تسريع مشاريع الربط المائي بين الأحواض، وكذا مشاريع السدود المبرمجة وإنجاز محطات تحلية مياه البحر.
وأكد المسؤول الوزاري، على أن الوزارة منكبة على رصد الحجم الإجمالي للموارد المائية الحالية، السطحية والجوفية، مع دراسة نسبة المياه المتأتية من المصادر الاعتيادية وغير الاعتيادية، من أجل إعداد رسم خرائطي حول الوضعية المائية بالمغرب وكذا إنجاز رسم خرائطي آخر خاص بالفلاحة، على ضوء التغيرات المناخية وتراجع الواردات المائية.
وأبرز نزار بركة، أهمية مبادرة وزارة التجهيز والماء بمعية وزارة الفلاحة، الرامية لتعميم العدادات الذكية داخل الضيعات الفلاحية لتعقب استهلاك الماء وحث العاملين في القطاع الفلاحي على تنبي ممارسات تصب في ضمان النجاعة المائية، واعتماد برامج إعادة تأهيل قنوات الجر.
وأشار الوزير في الأخير، إلى مجموعة من الإشكاليات المطروحة التي تقتضي التمويل والعمل المشترك، ويتعلق الأمر بضرورة رصد تمويل إضافي مستدام لدعم برامج وكالات الأحواض المائية من أجل معالجة توحل السدود، إضافة إلى برامج محاربة التلوث على أساس مبدأ الملوث الدافع.
ورحب نزار بركة بانخراط ودعم البنك الدولي، داعيا لتخصيص تمويل إضافي لمجموعة من البرامج كإنجاز عقد التدبير التشاركي للفرشة المائية لسهل سايس، وكذا دعم إنجاز رسم خرائطي للمياه الجوفية من أجل تخطيط أكثر استدامة، وتمويل برامج تثمين الواحات، فضلا عن دعم البحث العلمي والتطوير والابتكار لتعزيز قدرات مختلف المتدخلين الوطنيين في مجال حماية الموارد المائية.
