عقد إبراهيم أبوزيد عامل إقليم سطات، أمس الجمعة 10 يناير 2025، اجتماعا لتتبع مراحل إنجاز مشروع الخط الحديدي للقطارات ذات السرعة العالية الرابط بين القنيطرة ومراكش، والذي يمر عبر عدد من جماعات الإقليم.
وأبرز أبوزيد خلال الاجتماع أهمية المشروع، مشددا على متابعته الشخصية للإجراءات القانونية والإدارية التي مكنت من انطلاق الأشغال، متمنيا إنجازها في أسرع وقت ممكن وفق المعايير التقنية والجودة العالية المعمول بها دوليا.
وأكد المسؤول الترابي أن هذا المشروع يجعل إقليم سطات في طليعة الأقاليم المنخرطة في هذا الورش الملكي الكبير الذي يعد قفزة نوعية في البنية التحتية الوطنية.
وأكد الاجتماع المنعقد أن الخط الحديدي للقطارات فائقة السرعة سيمر عبر النفوذ الترابي لعدد من الجماعات التابعة للإقليم، وهي سيدي العايدي، سطات، مزامزة الجنوبية، الحوازة، خميسات الشاوية، سيدي محمد بن رحال، ومشرع بنعبو، بمسافة طولية تبلغ 63.5 كيلومتر، وتشمل هذه المسافة حوالي 996 بقعة أرضية بمساحة تقدر بحوالي 550 هكتارا و83 آر و93 سنتيارا، وقد صدر بشأنها قرارات إدارية لنزع الملكية للمنفعة العامة طبقاً للقانون 07.81.
وناقش الاجتماع الحلول المناسبة لتسريع إجراءات نزع الملكية وتعويض المواطنين المعنيين، وشدد أبوزيد على ضرورة تواصل السلطات المحلية مع المستفيدين من التعويضات بطريقة حبية، وحث ممثلي المكتب الوطني للسكك الحديدية على موافاة مصالح العمالة والسلطات المحلية بلائحة المستفيدين من التعويضات في غضون الأسبوع المقبل.
وأكد المسؤول نفسه على أهمية تعويض الأضرار السطحية، مثل النباتات والمغروسات والآبار، في إطار مسطرة رضائية لضمان حقوق المواطنين.
واستعرض الاجتماع أيضا مختلف المراحل الإجرائية والقانونية للمشروع، حيث تم توضيح الجهات المعنية بإنجاز المشروع، و يتعلق الأمر بشركة مغربية ستتولى إنجاز أشغال المقطع الرابع من المشروع بمبلغ 2.362 مليار درهم خلال 33 شهرا، ويشمل جماعات سيدي العايدي، سطات، مزامزة الجنوبية، والحوازة، فيما ستقوم شركة صينية بتنفيذ أشغال الشطر الخامس بتكلفة 1.529 مليار درهم خلال نفس المدة الزمنية، ليشمل جماعات خميسات الشاوية، سيدي محمد بن رحال، ومشرع بنعبو.
ويعكس هذا اللقاء الذي شارك فيه الكاتب العام للإقليم، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ورئيس قسم التعمير والبيئة، إلى جانب ممثلي وزارة التجهيز والنقل، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، ورؤساء الجماعات المعنية، وممثلي المصالح الخارجية والسلطات المحلية، التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لإنجاح هذا المشروع الوطني الذي يرتقب أن يسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز ربط المدن المغربية بشبكة حديثة للقطارات فائقة السرعة.
