أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بداية ولايته الثانية بموقف أكثر صرامة تجاه ملف المناخ، معلنا انسحاب الولايات المتحدة مجددا من اتفاق باريس للمناخ، الموقع سنة 2015، والرامي إلى الحد من ارتفاع حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وواصلت إدارة ترامب إضعافها للمؤسسات البيئية منذ إعلان الانسحاب، من خلال سلسلة من الإجراءات التي شملت تقليص عدد الموظفين والعلماء في الإدارات البيئية، إلى جانب فرض قيود على المصطلحات المستعملة في الدراسات الحكومية المتعلقة بالمناخ، هذا النهج التصادمي أثار قلقا واسعا لدى المتابعين والمختصين.
وأكد الباحث رومان ويكمانز، المتخصص في الحكامة الدولية للتغير المناخي بجامعة بروكسيل الحرة (ULB)، أن الموقف العدواني لدونالد ترامب بشأن المناخ خلال ولايته الثانية جاء أقوى مما كان عليه سابقا، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى حاليا إلى تقويض المبادرات البيئية للمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ووكالة الطاقة الدولية.
وكثفت الإدارة الأمريكية جهودها في الضغط لإطلاق حركة عالمية لسحب الاستثمارات من مشاريع مكافحة التغير المناخي، بما في ذلك تلك التي تركز على التكيف مع تغير المناخ وتقليل الانبعاثات، وفي هذا الصدد يقول ويكمانز: “رغم أن الأمر لا يثار كثيرا في الإعلام، فإن الولايات المتحدة قد علقت بالفعل جزءا مهما من تمويلها الموجه للتعاون الإنمائي، الذي كان يدعم دول الجنوب في جهودها البيئية“.
ويعكس هذا التحول في سياسة واشنطن مناخا من الإحباط لدى نشطاء المناخ، الذين يرون في هذا الانسحاب خطوة إلى الوراء في المعركة العالمية ضد تغير المناخ، ويخشون من أن تدفع هذه السياسات دولا أخرى إلى الحذو حذو الولايات المتحدة، مما قد يعمق أزمة المناخ العالمية.
