يصادف 14 أكتوبر الاحتفال باليوم العربي للبيئة، الذي يهدف إلى نشر الوعي بأهمية المحافظة على البيئة، وكذا بالتحديات والمشاكل البيئية التي تواجه العالم العربي بصفة خاصة والعالم بصفة عامة.
ويهدف يوم البيئة العربي أيضا، إلى تكثيف جهود التعاون العربي المشترك من أجل مواجهة الأزمات والمخاطر التي تهدد النظام البيئي في البلاد العربية.
ندرة المياه في البلدان العربية:
ولعل من أبرز المشكلات البيئية التي يعاني منها العالم والمنطقة العربية بشكل خاص ندرة المياه، التي تهدد التنمية في المنطقة العربية، إذ يؤدي كل من انخفاض وتذبذب معدلات سقوط الأمطار، وارتفاع معدلات التبخر وتكرار موجات الجفاف إلى انخفاض القدرة على الاعتماد على الموارد المائية وتوفرها.
وتعد منطقة الوطن العربي، واحدة من أكثر مناطق العالم هشاشة في نظامها البيئي، وتعاني المنطقة أيضا من ندرة المياه وهيمنة المناخ الصحراوي على معظم أقاليمها، بحيث تصنف 90 في المئة من مساحتها ضمن المساحات الجافة وشديدة الجفاف، وهي نسبة تساهم في تراجع خدمات النظم البيئية نتيجة الخسائر المستمرة في الموارد الطبيعية وتدهور الأراضي، ما يشكل تهديدا على استقرار المنطقة والتنمية البشرية والنمو المستدام، وقدرتها على تحقيق الأمن الغذائي، والاستقرار الإنساني.
وأشارت رولا عبد الله دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، خلال فعالية نظمتها اللجنة بالتعاون مع جامعة الدول العربية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك سنة 2023، تحت عنوان الالتزام المشترك للمنطقة العربية لتسريع تحقيق الأمن المائي، أن المنطقة العربية ليست على المسار الصحيح فيما يتعلق بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.
وأضافت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية أن المياه في المنطقة العربية تعتبر مصدرا حيويا للازدهار، ولكنها أيضا سبب محتمل لعدم الاستقرار والصراعات، حيث أن ندرة المياه في المنطقة العربية هي مسألة تتعلق بتحقيق الأمن المائي، والأمن الغذائي، وبالازدهار والحياة الكريمة لكل المجتمعات العربية على حد سواء.
الوضعية المائية في المغرب:
وكغيره من الدول العربية والعالمية، يشهد المغرب تراجعا كبيرا في الموارد المائية، رغم توفره على 153 سدا كبيرا، بسعة إجمالية تصل إلى 20 مليار متر مكعب، و141 سدا صغيرا ومتوسطا، و15 محطة لتحلية مياه البحر، بقدرة إنتاجية تصل إلى 192 مليون متر مكعب، و17 منشأة لتحويل المياه، ومع ذلك لم تستطع هذه البنية التحتية المائية أن تنجح في التخفيف من حدة الأزمة، حيث قدم وزير التجهيز والماء تقريرا في مجلس النواب يبين انخفاض مستوى المياه الجوفية خلال عامي 2022 و2023، بسبب الاستغلال المفرط لها، وسجل أهمها في مناطق تادلة -5 أمتار، وبني عمير -4 أمتار، وسوس -4 أمتار.
السياسات المائية الوطنية:
وفي هذا الصدد، صرح عبد الحكيم الفيلالي، أستاذ علم المناخ بالكلية متعددة التخصصات خريبكة، لجريدة إيكو17، على أن المغرب يمر بظرفية مائية صعبة، بسبب توالي سنوات الجفاف، إضافة إلى وضعية السدود المزرية، والتي وصلت إلى مستويات جد متدنية.
وأشار عبد الحكيم الفلالي، أن الوضعية مرتبطة بالتغيرات المناخية، ولكن ترتبط أيضا بفشل السياسة الفلاحية، وضعف تدبير الموارد المائية، عن طريق الاستغلال المكثف للماء في الفلاحة، وعدم التحكم بالمنتجات التي تستهلك كميات كبيرة من الماء، وكذا العنصر البشري الذي لا يعرف كيفية التعامل مع الثروة المائية.
ومن جهة أخرى، تحدث الفلالي عن المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة خلال السنتين الأخيرتين تحت إشراف جلالة الملك، بحيث ركزت التوجيهات السامية على تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزود بمياه الشرب ومياه السقي 2020-2027، وتنمية العرض المائي من خلال مواصلة بناء السدود والاستثمار في تحلية مياه البحر، والوصول إلى ما يقارب 1،7 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030.
وفي نفس السياق، صرح أن الحكومة تعمل أيضا على مشروع استراتيجي، يتعلق بالربط بين الأحواض المائية، وتم الربط حاليا بين حوض سبو وأبي رقراق، على مسافة تقدر ب66.7 كيلومتر، وبقطر يصل إلى 3000ملم.
ووأبرز الفلالي، أن الربط المائي ساهم في استمرار التزود بالماء لمحور الدار البيضاء الرباط، مع احتمالية إنجاز مشاريع أخرى بسد دار خروفة وسد وادي المخازن لتزويد منطقة طنجة.
وشدد في الأخير، على ضرورة التركيز في استعمال الموارد المائية خاصة في القطاع الفلاحي، بحكم أنه يستهلك 90% من الموارد المائية، مع إعادة ترتيب الخيارات الفلاحية والتخلي على السياسات تعتمد على موارد مائية كبيرة.
وشدد من جهة أخرى، على تفعيل قانون الماء 36.15، خاصة وأن العديد من القوانين غير منزلة والبعض الآخر غير مفعل، وأبرز مثال على ذلك سرقة المياه، بحيث صرحت وزارة التجهيز والماء اعترفت بأن 90% من الآبار غير مرخصة ويجب استعادة سيادة الدولة على مواردها المائية لأن الماء ملك عمومي.
