طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بفتح تحقيق عاجل في حادثة وفاة خمسة عمال داخل نفق سد المختار السوسي بإقليم تارودانت، مؤكدة ضرورة تعويض أسر الضحايا وتحميل وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المسؤولية عن غياب الرقابة على معايير السلامة المهنية.
وسجلت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي بالرباط يوم 28 يناير 2025، استمرار تزايد حوادث الشغل في المغرب، والتي تودي بحياة العديد من العمال في مختلف القطاعات الصناعية والفلاحية، نتيجة تهاون بعض الشركات في احترام شروط الصحة والسلامة المهنية، وسعيها إلى تقليل التكاليف على حساب أمن وسلامة العمال.
وأكدت المنظمة أن مأساة نفق سد المختار السوسي، التي لقي على إثرها خمسة عمال مصرعهم أثناء قيامهم بعمليات إصلاح على عمق 400 متر، تعكس مدى هشاشة تدابير السلامة المهنية في مواقع العمل، إذ جرت العمليات بأدوات تقليدية وفي بيئة مضغوطة تحت الأرض دون تأمين مناسب لحياة العاملين، مشددة على أن العمل في الأنفاق والمساحات المغلقة يتطلب التزاما صارما بقواعد السلامة، بما في ذلك استخدام أجهزة التنفس وحبال الأمان، لضمان التدخل السريع في حالات الطوارئ.
وأشارت المنظمة إلى أن محاولات الإنقاذ التي قامت بها فرق الوقاية المدنية باءت بالفشل بسبب نقص التجهيزات اللوجستية المناسبة لولوج الأنفاق وإنقاذ الضحايا في الوقت المناسب، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز إمكانيات فرق الإنقاذ بمعدات حديثة تتماشى مع المعايير الدولية.
وحملت المنظمة وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل مسؤولية عدم فرض احترام معايير السلامة المهنية على الشركات التي تنفذ مشاريع كبرى مثل بناء السدود والقناطر والأنفاق، مشيرة إلى أن هذه الوزارة بدلا من القيام بدورها الرقابي، تعمل على تقييد الحريات العمالية من خلال قوانين تحد من حق العمال في الاحتجاج على ظروف العمل القاسية.
وأكد البيان أن المغرب يسجل سنويا أكثر من 2000 وفاة بسبب حوادث الشغل، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الإصابات والإعاقات الدائمة، وفق معطيات مكتب العمل الدولي، مما يجعل معدل المخاطر في المغرب أعلى بـ2.5 مرة مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وطالبت المنظمة بوضع استراتيجية وطنية لحماية صحة وحياة العمال، من خلال إلزام الشركات باستخدام تقنيات وتجهيزات حديثة في مواقع البناء، وتعزيز قدرات فرق الوقاية المدنية بميزانيات كافية ومعدات متطورة، مع فرض رقابة صارمة على تطبيق معايير السلامة المهنية، تفاديا لتكرار مثل هذه الكوارث، التي يمكن تجنبها عبر الالتزام الصارم بإجراءات الوقاية والحماية.
