في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين في المناطق القروية والحضرية، قامت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بزيارة ميدانية إلى جهة درعة-تافيلالت، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 19 ماي 2025.
هذه الزيارة، التي تندرج في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة سواء على المستوى الحضري أو القروي، ستكون فرصة للوقوف عن كثب على الإنجازات المحققة منذ 2021 وعلى مدى تقدم الأشغال في طور الإنجاز وكذا إعطاء دفعة قوية لبرامج التعمير والإسكان وسياسة المدينة من خلال التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات التي تهم عددا من المشاريع المبرمجة على مستوى الجهة.
سياسة المدينة: التزامات لفائدة إقليم ورزازات
تهم المرحلة الأولى من هذه الزيارة الجهوية، التي ستتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 21 ماي 2025، تتبع وتنفيذ والتعاقد حول برامج تخص مختلف الجماعات الحضرية و القروية بإقليم ورزازات.
وبهذه المناسبة، أكدت السيدة الوزيرة أن “هدفنا هو تسريع تأهيل المراكز القروية والنسيج الحضري وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين بجهة درعة-تافيلالت”.
وخلال زيارتها الميدانية لمشروع إعادة بناء و تأهيل دوار أنميد، أشرفت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري على توقيع اتفاقيتين لتأهيل مراكز الجماعات القروية بالإقليم وكذا لتأهيل النسيج الحضري لمدينة ورزازات، وذلك بشراكة مع مجلس الجهة، والمجلس الإقليمي لورزازات، ومجالس الجماعات المعنية (13 جماعة ترابية).
وستمكن هذه الاتفاقيات من تعبئة غلاف مالي قدره 358 مليون درهم خلال الفترة 2025- 2028، منها 128 مليون درهم ممولة من طرف الوزارة.
إعادة الإعمار بعد الزلزال: نتائج ملموسة على أرض الواقع
شهد إقليم ورزازات إنجازا متقدما في عمليات إعادة الإعمار حيث تم، إلى غاية 15 ماي 2025، إنهاء الأشغال ب3736 ورشا، وهو ما يمثل 90% من الأوراش المفتوحة.
إلى ذلك، أكدت السيدة الوزيرة أن : “كل من قدم طلبا قد حصل على رخصة البناء، وأن جميع العمليات تتم بتتبع تقني ومواكبة مستمرة للأسر المعنية”. كما نوهت السيدة الوزيرة بجهود السلطات والمنتخبين والفاعلين المحليين في انخراط تام مع الساكنة.
دوار أنميد: نموذج متميز لإعادة الإعمار الإنساني والتضامني
ولعل من أبرز محطات هذه الزيارة بإقليم ورزازات، زيارة دوار أنميد بجماعة خوزامة، الذي تضرر من زلزال 8 شتنبر 2023، و الذي تمت إعادة بنائه وفق مقاربة جديدة، حيث تمت عملية إعادة البناء على هضبة قريبة أكثر استقرارا، وذلك وفقا لتصاميم تراعي نمط عيش الساكنة وتحترم خصوصياتها المحلية وتحافظ على كرامتها ونسيجها الاجتماعي.
وجدير بالذكر أنه من بين أهم العوامل التي ساهمت في إنجاح هذا البرنامج هو تنظيم الساكنة في إطار جمعية محلية تأسست لهذا الغرض (جمعية أنميد للإعمار)، حيث باشرت إنجاز المشروع عبر إبرام عقود مع شركات البناء.
وفي هذا الإطار، صرحت السيدة الوزيرة بما يلي: “هذا النموذج المتميز المبني على التضامن والثقة وتكثيف جهود المواطنين، يعد تجربة ناجحة. ولقد حصلت كل أسرة على الدعم العمومي، مما مكنها من إنهاء الأشغال حسب الإمكانيات المتاحة وبمراعاة ذوقها الخاص.”
كما أضافت السيدة الوزيرة: “جميل جدا أن نرى أن هذه الأسر وقد استعادت الأمل والحياة في منازل آمنة و أكثر سلامة، فذلك هو أسمى تتويج لجهودنا جميعا.”
وقد تم إلى حدود اليوم، على مستوى دوار أنميد، إنجاز 145 وحدة سكنية، بمساحة تقارب 135 متر مربع لكل وحدة، منها 75 متر مربع مخصصة للسكن.
