يستخدم المقياس Baromètre الجديد لتقييم تقدم المغرب وتعزيز نفوذه الدولي، فضلا عن مكانته في الحفل العالمي للدول المبتكرة.
يتابع المغرب استراتيجيته الطموحة لتعزيز قطاعه العلمي وزيادة ظهوره الدولي. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، نشر المركز الوطني للبحوث العلمية والتقنية مؤخرا نسخة جديدة من مقياس البحث العلمي، وهو أداة إحصائية أساسية تسمح بوضع جرد دقيق للأداء العلمي للبلد على مدى العقد الماضي.
يغطي هذا المقياس، الذي تم تحديثه في دجنبر 2024، الفترة ما بين 2014 و 2024 ويقدم تحليلا مفصلا للمساهمات المغربية في مختلف المجالات العلمية. تشمل المجالات التي شملها الاستطلاع العلوم الدقيقة والعلوم الصحية والعلوم الاجتماعية، حيث شهدت الأخيرة نموا كبيرا، لا سيما في أعقاب جائحة COVID-19. وتبين الزيادة الكبيرة في دراسات العلوم الاجتماعية تكيفا سريعا مع القضايا المجتمعية المعقدة والحقائق الجديدة لما بعد الوباء.
ومن السمات الرئيسية لهذا المقياس، إبراز الباحثين المغاربة الأكثر إنتاجية، وهو اختيار صارم يستند إلى عدد المنشورات في المجلات العلمية الدولية الشهيرة. يستند هذا الترتيب، الذي يميز بين أكثر 15 باحثا من حيث كمية الإنتاج العلمي، إلى البيانات المقدمة من المنصات مثل Scopus المشهور عالميًا والمصادر الأخرى ذات الصلة، وهي معلومات من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO). تسمح هذه المقاربة الميتدولوجية بإبراز التأثير العلمي للباحثين المغاربة بدقة على نطاق عالمي.
لا يقدم المقياس لمحة عامة فقط عن الإنجازات السابقة، بل يوفر رافعة للباحثين والمؤسسات الأكاديمية وصانعي السياسات، مما يتيح لهم الوصول بسهولة إلى أحدث الإحصاءات حول الإنتاج العلمي للمغرب. توفر هذه المنصة، المكرسة لنشر البيانات، أدوات مصممة لتحسين الظهور الدولي للعمل البحثي المغربي، وهو بُعد رئيسي لتعزيز جاذبية البلاد في المجال العلمي العالمي.
ومن الجوانب الأساسية الأخرى للمقياس، التركيز على التعاون العلمي؛ فوفقا للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، يمثل التعاون بين الباحثين، على الصعيدين الوطني والدولي، دافعا استراتيجيا لتعزيز مكانة المغرب في عالم العلوم والابتكار. وقد أصبح مبدأ التعاون هذا عنصرا محوريا في التعجيل بإحراز التقدم في المجالات الرئيسية، البحوث الأساسية والتطبيقية على السواء.
