تمكن المغرب من انتزاع دعم واسع لاعتماد قرار جديد داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، يتعلق بتعزيز مشاركة النساء في العمل الدبلوماسي والمحافل متعددة الأطراف.
القرار الذي حمل عنوان “المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان”، تم تقديمه خلال الدورة الـ58 بدعم من دول تمثل مختلف القارات، من بينها الشيلي، المالديف، موريشيوس، المكسيك، سلوفينيا، وإسبانيا.
وفي هذا السياق، اعتبرت آمنةبوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن اعتماد هذا القرار يعكس التزامًا دوليًا متجددًا بضرورة تمكين النساء من مواقع القيادة، خاصة في المجال الدبلوماسي، الذي ظل لعقود حكرًا على الرجال.
وأكدت بوعياش أن الأمر لا يتعلق فقط بتحقيق المساواة، بل بضرورة استراتيجية لضمان دفاع أكثر شمولية عن حقوق الإنسان، من خلال إشراك صوت النساء وخبراتهن.
كما شددت على أهمية إزالة الحواجز المؤسسية التي تحد من وصول النساء إلى المناصب العليا داخل الهيئات الدولية، مؤكدة أن القرار يشكل أيضًا اعترافًا بالدور التاريخي الذي لعبته نساء رائدات في إغناء العمل الدبلوماسي العالمي.
