يشهد التعاون التجاري بين مصر والمغرب تحديات متعددة تتعلق بتعزيز التبادل التجاري وتنظيمه بما يخدم مصلحة البلدين. فبالرغم من العلاقات التاريخية بينهما، لا يزال هناك حاجة لتطوير آليات التعاون التجاري وزيادة حجم التبادل بين السوقين المصري والمغربي.
من أبرز القضايا، في هذا السياق، الحاجة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتوسيع نطاق الصادرات المغربية إلى مصر، خصوصا في مجالات مثل السيارات والمنتجات الصناعية.
لحل كل المشاكل التجارية بين البلدين، تم الاتفاق، مساء الخميس 27 فبراير 2025، خلال المباحثات الأخيرة بين كل من كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، على وضع خط اتصال مباشر لإزالة العوائق بين البلدين من خلال تتبع الاحصائيات والعراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المتفق عليها وإيجاد الحلول لإزالتها.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، على الروابط المتميزة التي تجمع البلدين، مشيرا إلى التقدير الكبير الذي يكنه الشعب المصري وقيادته للمغرب. وأضاف الوزير أن اللقاء كان بمثابة فرصة لتقريب وجهات النظر وتنظيم القضايا التجارية بين البلدين، بهدف تسهيل عملية التبادل التجاري وتعزيز التعاون المستقبلي.
