وضعت الحكومة المغربية عدة تدابير حكومية بشأن تعزيز الأمن الطاقي للمملكة، تنفيذ التعليمات الملكية السامية، وذلك من خلال التعجيل بإنجاز مشروع الربط الكهربائي لنقل الطاقة المتجددة، من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال، من خلال التسريع بنقل الكهرباء المنتج من مصادر الطاقة المتجددة من الجنوب إلى الشمال الغربي لبلادنا بقدرة تناهز 3000 ميغاوات في أفق سنة 2027
وأكدت الحكومة أن سنة 2025 تشكل محطة أساسية لتسريع تنزيل المشاريع الرامية إلى تحقيق الانتقال الطاقي الذي تلتزم به المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة، من أجل الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة لأزيد من 52 من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق سنة 2030
وبلغت القدرة الإجمالية المنشأة من الطاقات المتجددة، نهاية سنة 2023، ما يزيد عن 40 في المائة من المزيج الطاقي الكهربائي، وسيتم الشروع الرسمي في استغلال عدة محطات للطاقة الريحية خلال سنة 2024، موازاة مع إطلاق العديد من مشاريع الطاقة الشمسية، لا سيما تلك المرتبطة بمحطة “نور” ميدلت1 بقدرة إنتاجية تصل إلى 800 ميغاواط، و”نور” أطلس بقدرة إنتاجية تبلغ 300 ميغاواط، فضلا عن مشاريع الطاقة الريحية الأخرى التي سيعهد بإنجازها إلى القطاع الخاص.
و تعمل الحكومة على إطلاق قطاعات طاقية جديدة خاصة في ما يتعلق بتطوير الهيدروجين الأخضر إضافة إلى الجهود المبذولة للرفع من استعمال الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة وتحويل المحطات التي تستعمل حاليا الفيول والفحم إلى محطات يتم تزويدها أساسا بالغاز الطبيعي، بهدف تقليل التبعية للمنتجات البترولية والمحروقات الصلبة، موازاة مع مواصلة الدراسات المفصلة المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، وذلك بغية تحفيز كهربة البلدان التي سيعبرها هذا المشروع وتعزيز تنمية منطقة المحيط الأطلسي، مع توفير قدرات طاقية تنافسية لهذه الدول.
وفي ما يتعلق بالأولوية التي يكتسيها الأمن الطاقي للمغرب، حرصت الحكومة على تفعيل التوجيهات الملكية السامية، حيث سهرت على تحيين مضامين الاستراتيجيات الطاقية وصياغة استراتيجيات جديدة بأهداف واضحة.
وحسب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عند استعراضه للحصيلة الحكومية، أن الاستراتيجيات المعتمدة من أجل ذلك، أعطت كامل الأسبقية للحفاظ على نفس التعريفة الكهربائية رغم الارتفاع الحاد لأسعار الطاقة في السوق العالمي، مما مكن من حماية القدرة الشرائية للمواطن، خلافا للزيادات التي عرفتها أسعار الكهرباء في عدد من الدول المجاورة، حيث بلغت الزيادات 68 في المائة بالنسبة للاستهلاك السكني من الكهرباء، و207 في المائة بالنسبة للاستهلاك الصناعي والتجاري من الكهرباء.
وإلى جانب هذا الإجراء، عملت الحكومة على دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 17 مليار درهم، لتمكينه من التزود بالمخزون الضروري من الفحم الحجري والغاز الطبيعي المسال والفيول من السوق العالمي، كما دعمت تكلفة المقاصة بـ 39 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023 مخصصة للتزود بالمخزون الضروري من غاز البوتان، في ظل الارتفاعات المهمة التي عرفها السوق الدولي.
وعلى المنوال، قامت الحكومة بإدراج المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور ميدلت 1 و 2 و 3 ضمن مخطط التجهيز الكهربائي 2027 – 2023، بقدرة تناهز 1.605 ميغاواط من الطاقات المتجددة، وباستثمار يفوق 13 مليار درهم، وتم أيضا، إطلاق مشروع نقل الكهرباء الاستراتيجي بين جنوب ووسط المغرب، عبر إنجاز خط من فئة الجهد جد العالي بقدرة 3 جيغاواط، لتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية للنقل، باستثمار إجمالي يصل إلى 18 مليار درهم، ناهيك عن تطوير برنامج لتزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية ذات أصل متجدد بقدرة تناهز 800 ميغاواط.
وفضلا على ذلك، مكنت التدابير المتخذة، من الولوج لأول مرة في تاريخ البلاد إلى السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، بهدف تلبية حاجيات محطتي تاحضارت وعين بني مطهر لتوليد الكهرباء وكذا حاجيات القطاع الصناعي، مع تسريع وتيرة إعداد مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي نيجيريا – المغرب، وهو المشروع الملكي المهيكل الذي سيشكل رافعة استراتيجية للاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجموع بلدان غرب إفريقيا.
وتنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، عملت الحكومة وفق ما ورد في تقديم حصيلتها، على وضع “عرض المغرب للهيدروجين الأخضر”، من أجل تشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للشغل، اعتبارا لما يمتلكه المغرب من فرص واعدة للانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر العالمي، مدعوما بمقومات طبيعية هائلة خاصة توافر مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح. ودائما في إطار تعزيز صرح الأمن الطاقي للممكن، يشار إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب شرع في تجسيد إنشاء المشروع الاستراتيجي الرامي إلى إنشاء طريق سيار كهربائي يربط بين الداخلة والدار البيضاء.
وفي هذا السياق أطلق المكتب، يوم 21 غشت الجاري، طلب عروض للقيام بالدراسات الطبوغرافية المتعلق بمشروع الربط الكهربائي بين جنوب المملكة ووسطها، ويهم الأمر تشييد خط كهربائي عالي الجهد بقدرة 3 جيغاواط، يربط الأقاليم الجنوبية للمملكة بوسطها، فيما يهم طلب العروض إنجاز الخطوط الهوائية.
