تتناول المادة 6 من اتفاق باريس الآليات التي تتيح للأطراف الدولية التعاون على نحو مرن لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز التكيف مع تغير المناخ. و تعد هذه المادة حجر الأساس لتحقيق الأهداف المناخية العالمية من خلال تعزيز التعاون بين الدول وتبادل الخبرات والموارد لتحقيق التنمية المستدامة.
تتمحور أهمية المادة 6 حول ثلاث نقاط رئيسية:
1. آليات السوق: تتيح المادة 6 للدول إمكانية استخدام أسواق الكربون للتبادل بين الأطراف، مما يتيح بيئة اقتصادية مواتية لتقليل الانبعاثات، حيث تسمح المادة 6.2 لدولتين بإبرام اتفاقيات ثنائية لتبادل حقوق انبعاثات الكربون.
2. آليات غير السوق: تشجع المادة الدول على اعتماد سياسات وتحفيزات غير سوقية لتحقيق أهدافها، مثل التعاون الثنائي والمشروعات المشتركة.
3. إطار للتعاون: توفر المادة إطارا للتعاون بين الدول من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، مما يساهم في توزيع الأعباء بشكل أكثر عدالة وفعالية.
ويتواصل النقاش حول المادة 6 نظرا لتحديات التنفيذ والتعقيدات المرتبطة بآليات السوق، مثل ضمان الشفافية ومنع الازدواجية في تخفيضات الكربون، فبعض الأطراف ترى في هذه الآليات فرصة لتحقيق أهدافها بكفاءة، بينما يخشى آخرون من احتمال استغلالها بشكل غير فعال.
في سياق مؤتمر الكوب 29، تمثل المادة 6 محورا هاما للنقاشات، حيث يسعى المجتمع الدولي إلى وضع لوائح وإرشادات تساعد في تفعيل هذه المادة بشكل أكثر فاعلية. ويعول على الكوب 29 في تعزيز التعاون الدولي وتوفير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية، وذلك من خلال توظيف آليات المادة 6 لتعزيز الالتزامات المناخية وتحقيق التوازن بين الدول المتقدمة والنامية.
وتظل المادة 6 من اتفاق باريس عاملا حاسما لتحقيق الأهداف المناخية العالمية، مما يتطلب توافقا دوليا وتعاونا فعالا لتحقيق مستقبل مستدام لجميع الشعوب.
