كشفت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IDB)، عن سياستها البيئية والاجتماعية الجديدة. تعزز هذه السياسة التزام المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بدمج الممارسات المستدامة في جميع عملياتها لتمويل التجارة، مع الاعتراف بالدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه تمويل التجارة والتنمية في التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وتعتبر الدول، الأعضاء في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، من بين أكثر الدول عرضة لتغير المناخ والتحديات الاجتماعية وعدم المساواة الاقتصادية. وتتطلب أزمة المناخ الحالية اتخاذ إجراءات عاجلة. ونظرا لأن التجارة مسؤولة عن 20-30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، فإن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعمل على مواءمة عملياتها مع الأطر الدولية مثل اتفاقية باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من أجل التجارة الخضراء في أسواقها العاملة. ومن خلال دعم التمويل التجاري المسؤول والشامل، تهدف المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إلى الحد من بصمتها الكربونية ودعم الدول الأعضاء فيها في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وتركز السياسة الجديدة للحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على أربعة مجالات رئيسية، وهي العمل البيئي، وبناء القدرات من أجل تحقيق الأثر المستدام، وحلول الخزانة المبتكرة، والمراقبة والتقييم الموثوق والشفاف.
وتعكس السياسة البيئية والاجتماعية الجديدة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة رؤيتها لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام على حد سواء، ووضع معيار جديد لمؤسسات التمويل التجاري على مستوى العالم.
