وصل إنتاج الكهرباء في المغرب إلى 42.38 تيراواط في الساعة بنهاية سنة 2023، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2.3% مقارنة بالسنة الماضية، وفقا لما أعلنه زهير الشرفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء، خلال تقديمه للتقرير السنوي للهيئة أمام لجنة البنيات التحتية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب اليوم الأربعاء.
وقال الشرفي، خلال تقديم التقرير السنوي لسنة 2023، أمام لجنة البنية التحتية والطاقة والمناجم والبيئة بمجلس النواب، إن التطور الكمي للقطاع أظهر نموا ملحوظا في سنة 2023. ويرجع هذا التطور بشكل رئيسي إلى زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، حيث بلغ إجمالي القدرة المركبة 11.42 جيجاوات في نهاية سنة 2023، بزيادة قدرها 363 ميجاوات مقارنة بسنة 2022.
وارتفع الطلب على الطاقة الكهربائية، بنسبة 4 بالمائة ليصل إلى 43.95 تيراواط في الساعة، حسب رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة، الذي أضاف بأن 96 بالمائة من هذا الطلب تمت تلبيته من الإنتاج المحلي، ويعكس هذا الأداء “قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية والاستفادة بشكل أكبر من مصادر الطاقة الوطنية”.
وأشار الشرفي إلى أن إنتاج الكهرباء من هذه المصادر بلغ حوالي 9.189 تيراواط في الساعة، أي مايعادل 21.7% من إجمالي الإنتاج الوطني، مسجلا زيادة بنسبة 22.7% مقارنة بالسنة الماضية. ولفت إلى أن طاقة الرياح كانت في مقدمة المصادر المتجددة، حيث بلغت القدرة المركبة 2,017 ميجاوات، بزيادة 30% مقارنة بسنة 2022.
كما أعلن المسؤول نفسه عن تحديد تعريفة استخدام الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء بـ6.39 سنتيم لكل كيلوواط في الساعة، وتعريفة خدمات النظام بـ6.35 سنتيم لكل كيلوواط في الساعة، على أن تكون هذه التعريفات سارية من 1 مارس 2024 وحتى نهاية فبراير 2027. وأكد أن هذه التسعيرات جاءت بناء على دراسة شاملة للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية التي تهدف إلى تعزيز حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني.
وأكد الشرفي أن الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة ملتزمة بدعم الإصلاح التشريعي في قطاع الطاقة، مستندة إلى أفضل الممارسات الدولية مع مراعاة الخصوصيات الوطنية. وشدد على أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية، التي أطلقت بتوجيهات ملكية، ساهمت في تعزيز اعتماد المغرب على الطاقات المتجددة، مما يجعله نموذجا عالميا في هذا المجال.
