أعلنت جامعة الدول العربية يوم أمس الاثنين 02 دجنبر، عن إطلاق السوق العربية المشتركة للكهرباء، وذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الخامسة عشرة الذي انعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة ووفود من 22 دولة عربية.
تم اختيار مصر بالإجماع لرئاسة المكتب التنفيذي للمجلس لمدة سنتين، كما تم انتخاب البحرين لتولي منصب نائب الرئيس، و انتخب المغرب عضوا بالمكتب التنفيذي للفترة الممتدة بين 2024- 2026. هذا و يضم المكتب التنفيذي سبع دول، تشارك جميعها في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.
وشهد الاجتماع توقيع اتفاقيتين رئيسيتين؛ الأولى هي الاتفاقية العامة، التي تحدد أهداف السوق وآليات تطويرها، والثانية اتفاقية السوق، التي تضع الإطار المؤسسي والتجاري للسوق، بما يشمل حكامة التشغيل والتعاون بين الدول الأعضاء. وقد وقعت على الاتفاقيتين كل من الإمارات، والكويت، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والسعودية، وقطر، وليبيا، والسودان، واليمن، والمغرب، والأردن.
وفي هذا الصدد صرح علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، بأن إطلاق السوق العربية المشتركة للكهرباء يمثل تحولا نوعيا في التعاون العربي المشترك، حيث يهدف إلى تعزيز استقرار الإمدادات الكهربائية، خفض التكاليف، ودعم استثمارات الطاقة المتجددة، مما يعزز مكانة الدول العربية كمصدرين للطاقة النظيفة ويؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ويهدف السوق العربية المشتركة للكهرباء إلى تعزيز استقرار الإمدادات الكهربائية، وخفض التكاليف، ودعم استثمارات الطاقة المتجددة، إلى جانب تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، وتوسيع المشاريع التنموية، وترسيخ مكانة الدول العربية كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة على المستوى العالمي، بما يدعم استراتيجيات الطاقة الوطنية للدول الأعضاء.
