فرصة جديدة للنزلاء.. تكوين مهني في الصيد البحري لبدء حياة جديدة
تم اليوم، الأربعاء 26 من فبراير الجاري بالرباط، توقيع اتفاقية إطار للشراكة تهدف إلى توفير برامج تكوينية في مجال الصيد البحري لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، بهدف تعزيز مهاراتهم وتسهيل اندماجهم في سوق الشغل بعد الإفراج.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء برامج تكوينية متخصصة تتماشى مع احتياجات سوق الشغل، عبر تقديم تكوينات نظرية وعملية في مجالات مثل محو الأمية الوظيفية في الصيد البحري، السلامة البحرية، المحافظة على البيئة البحرية، وصناعة الشباك.
وأكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، أن هذه المبادرة تأتي في إطار سياسة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنزلاء، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لتعزيز البعد الاجتماعي في العدالة.
من جهتها، وصفت، زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري الاتفاقية بأنها “هامة وذات هدف نبيل”، مشيرة إلى أن قطاع الصيد البحري يتيح فرصا حقيقية لاستيعاب النزلاء، خاصة النساء، من خلال التعاونيات المتخصصة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تمت بشراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وتهدف إلى تكوين 300 نزيلة ونزيل في مدن الناظور، طنجة، العرائش، الدار البيضاء، آسفي، الصويرة، أكادير، طانطان، العيون، والحسيمة، لتعزيز فرص اندماجهم في المجتمع بعد الإفراج.
