شارك نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يوم السبت 14 دجنبر 2024، بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بسلا، في الجلسة العامة الثامنة، التي تم تنظيمها على هامش فعاليات الدورة الـ 13 من المؤتمر الدولي السنوي الحوارات الأطلسية، حول موضوع “تمويل التنمية – هل المشكلة في نقص الأفكار الجريئة أم في التنفيذ؟” وذلك تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وعرفت هذه الجلسة حضور ومشاركة عدد من السيدات والسادة السفراء والخبراء والمتحدثين المغاربة والدوليين، وكذا عدد من الدبلوماسيين وممثلي مراكز ومؤسسات الفكر.
وخلال أطوارها، تمت مناقشة تزايد الحاجة إلى تمويل التنمية والمصادر الجديدة للتمويل في ظل محدودية الهيكل المالي العالمي، واعتراف أصحاب المصلحة متعددي الأطراف بضرورة إجراء إصلاح شامل لكل من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تعزيز تعبئة الموارد المحلية وتحسين أسواق رأس المال في الاقتصادات النامية بهدف مواجهة التغير المناخي وخلق التنمية المستدامة المرجوة دوليا.
وفي مداخلته بالمناسبة، أشار نزار بركة، إلى الأبعاد المتعلقة بالتمويل لإنجاز المشاريع المبتكرة لمواجهة تغير المناخ وضمان التنمية المستدامة، وذلك من خلال إعادة إدماج شامل لمفهوم تغير المناخ في النموذج الاقتصادي للدول، وكذا مشاركة المعرفة للمساهمة في محاربة الفقر والهشاشة التي ينجم عليها التغير المناخي على الصعيد الدولي وخاصة بلدان الجنوب.
وبخصوص الجانب المالي والابتكارات، أكد بركة أن هناك عدد من التجارب الناجحة والمتميزة في هذا الإطار، غير أن الإشكالية الحقيقية تتمثل في التنفيذ والتنزيل القويم لها، مشيرا إلى أن العالم لايزال بعيدا على القضايا الأهم والتي من ضمنها قضية تغير المناخ، وموضحا أن التمويل الحالي، يتم صرفه نحو التخفيف والتقليل من هذا التغير فقط، كما أنه يبقى محدودا جدا بالنسبة لدول الجنوب.
وعلى مستوى النموذج المغربي، أوضح السيد الوزير أن للمملكة سياسة بعيدة المدى مهما تعاقبت وتغيرت الحكومات، لافتا إلى أن جلالة الملك يضع الرؤية الخاصة بكل قطاع، والحكومة تعمل على تنفيذ خارطة الطريق في انخراط تام مع الرؤية الملكية السامية. وكمثال، أبرز السيد الوزير انخراط الحكومة في تنزيل المشروع الملكي للتغطية الاجتماعية الذي نجح في إيجاد موارد مالية لحوالي 4 ملايين شخص تم تحسين مستوى معيشتهم.
وكمثال آخر حول القطاع المائي، أوضح السيد الوزير أن المغرب عاش سنوات متتالية من الجفاف، وتمكن من إيجاد حلول مبتكرة وكان قادرا على تجاوز الأزمة من خلال المشروع الملكي للطريق السيار للماء، مبرزا أن هذا المشروع تطلب تمويا من البنك الإفريقي للتنمية والذي ساهم بتوفير السيولة المالية لإنجازه، كما تطرق بركة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحلية مياه البحر حيث يتم إيجاد التمويل الضروري لبناء محطات التحلية ببلادنا.
