شهد اليوم الثالث من المؤتمر العالمي للمياه في دورته 19، انعقاد الجلسة النظامية الثالثة، والتي ناقش من خلالها الخبراء قضايا الحكامة، واستراتيجيات الترابط بين القطاعات، وسبل تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
وشددت المداخلات على ضرورة اعتماد إدارة مائية أكثر تكاملا، وتطوير التنسيق بين مختلف مستويات الحكامة، إضافة إلى تحسين الاستجابة للجفاف وتداعيات التغير المناخي، الأمر الذي أسس لأرضية تقنية قوية لهذا اليوم المخصص للحكامة.
وفي هذا السياق، حذرت ريتنو مارسودي، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للمياه، من الاكتفاء بالتكنولوجيا، مؤكدة أن تجاوز أزمة المياه تستوجب حكامة شاملة لدورة المياه، إضافة إلى تمويل مناخي قوي.
ومن جانبها، شددت جينيفر سارا، المديرة السابقة للمياه والمناخ في البنك الدولي، على أن إدماج المياه في جدول أعمال المناخ خطوة مهمة، لكن التمويل المتوفر أقل بكثير من المطلوب، مما يجعل الالتزامات القانونية الواضحة والمؤسسات المالية المحلية القوية ضرورية للغاية.
وأكد كل من محمد فوزي بدر الدين عن منظمة استثمار نهر السنغال OMVS، وأسخات أورازباي عن صندوق إنقاذ بحر آرال IFAS، عن أهمية الاستقرار القانوني ومشاركة المجتمعات والتضامن الإقليمي، مشيرين إلى أن الابتكار الرقمي يجب أن يدعم الآليات الحوضية الموثوقة بدل أن يستبدلها.
يذكر أن الجلسة خرجت بإجماع واضح، مفاده أن حكامة المياه الفعالة تتطلب إرادة سياسية، وأسسا قانونية راسخة، وتمويلات مبتكرة، وقرارات شاملة قائمة على البيانات. أما الحلول الهندسية وحدها ليست كافية، فالتقدم الحقيقي يعتمد على الشفافية والتعاون والمشاركة الواسعة.
عذراً التعليقات مغلقة