حسب التقرير الذي توصلت جريدة إيكو ECO 17، بنسخة منه، حول الندوة الوطنية التي عقدت يوم الأربعاء 13 نونبر 2024 بقاعة المحاضرات، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، والمنظمة من طرف مختبر الدراسات السياسية والحكامة الترابية بشراكة مع وزارة التجهيز والماء، حول موضوع التشريع المائي بالمغرب: الواقع والتحديات، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الرسمية والطلبة الباحثين.
افتتح محمد سليم الورياغلي، نائب عميد الكلية، الندوة بكلمة أكد فيها أهمية الموضوع في ظل التحديات الراهنة المرتبطة بالموارد المائية، مشيدا بالجهود المبذولة لتنظيم هذا الحدث العلمي.
تلتها كلمة خديجة الناصري، مديرة مختبر الدراسات السياسية والحكامة الترابية، التي رحبت بالمشاركين وأشادت بالمستوى العلمي للنقاشات.
وفي نفس السياق، ألقى عبد الحي الغربة، أستاذ باحث وعضو اللجنة التنظيمية، مداخلة أكد فيها أهمية العمل الجماعي والتكامل بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال إدارة المياه.
وأشار الغربة في كلمته، إلى الجهود الكبيرة المبذولة من قبل إدارة الكلية والطلبة الباحثين لإنجاح الندوة، مشددا على أهمية تحليل قضايا المياه من زوايا متعددة لتقديم حلول شاملة.
وأعلن المتحدث عن إصدار مؤلف جماعي محكم يضم أكثر من ثلاثين مقالا علميا، يهدف إلى تقديم رؤى معمقة حول التحديات التشريعية، الاقتصادية، والاجتماعية المرتبطة بإدارة الموارد المائية. كما أكد على ضرورة تبسيط المساطر القانونية لتحسين تنفيذ قانون الماء رقم 36.15، وتعزيز الرقابة لمنع استنزاف الموارد المائية.
ناقشت الندوة مجموعة من المحاور أهمها:
• المحور القانوني: الذي ركز على قانون الماء رقم 36.15، حيث أشار المتدخلون إلى التحديات المرتبطة بتطبيقه، ومن بينها التعقيدات القانونية وضعف التنسيق بين الجهات المسؤولة، مما يؤدي إلى عرقلة إدارة الموارد المائية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الرقابة وتفعيل العقوبات لضمان الامتثال للقوانين.
• المحور الاقتصادي: أبرز الخبراء أهمية الاستثمار في تطوير البنية التحتية المائية، مثل مشاريع تحلية المياه وتقنيات الري الحديثة، مع وضع سياسات تسعير مرنة وعادلة تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للساكنة ، بالإضافة إلى ضرورة دعم القطاع الخاص في تمويل مشاريع مبتكرة لتعزيز الأمن المائي.
• المحور الاجتماعي: أثير في هذا الشأن قضايا تتعلق بالتفاوت الكبير في توزيع الموارد المائية بين المناطق، خاصة في المناطق القروية التي تعاني من ندرة حادة تدفع بعض السكان إلى الهجرة.
وتضمنت النقاشات تأثير ندرة المياه على النساء والأطفال في القرى، خاصة وأنهم يتحملون أعباء كبيرة لجلب المياه، مما يؤثر على تعليم الأطفال وصحة النساء.
ودعا المشاركون إلى إطلاق حملات توعوية وطنية لتعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد المائية وترسيخ مفهوم المواطنة المائية.
• المحور التاريخي: تناول الباحثون التجارب المغربية التقليدية في إدارة المياه، مثل الخطارات والسواقي، مؤكدين إمكانية دمج هذه النظم التقليدية مع التقنيات الحديثة لمواجهة التحديات الراهنة. كما تمت الإشارة إلى دورات الجفاف التاريخية التي عرفها المغرب، مع التشديد على أهمية الاستفادة من هذه التجارب في بناء سياسات مائية فعالة.
وفي الختام خلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة مراجعة قانون الماء رقم 36.15 لتبسيط المساطر الإدارية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في تقنيات إدارة المياه. كما تمت الدعوة أيضا إلى تحسين البنية التحتية المائية في المناطق القروية وضمان عدالة التوزيع، إلى جانب تعزيز حملات التوعية لترسيخ ثقافة الترشيد والحفاظ على الموارد المائية.
وأشار المشاركون إلى أن تحقيق الأمن المائي في المغرب يتطلب استراتيجية شاملة تجمع بين الأبعاد القانونية، الاقتصادية، والاجتماعية، مع تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، مشددين على ضرورة اعتماد سياسات مبتكرة تراعي الخصوصيات الوطنية لضمان استدامة الموارد المائية للأجيال المقبلة.
