وافق البرلمان الأوروبي على تأجيل تطبيق قانون إزالة الغابات الجديد لمدة عام، حيث أصبح من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شتنبر 2025 بدلا من شتنبر 2024. ويهدف هذا القانون التاريخي إلى حظر استيراد منتجات مثل لحوم البقر وفول الصويا والقهوة المرتبطة بإزالة الغابات.
ويفسح هذا القرار المجال أمام دول الاتحاد الأوروبي للمصادقة الرسمية على التأجيل خلال هذا الأسبوع، في خطوة يتوقع أن تكون شكلية دون إدخال أي تعديلات على النص القانوني.
تأثيرات التأجيل
يعد هذا التأجيل ضربة لسياسات الاتحاد الأوروبي البيئية، التي تسعى للحد من إزالة الغابات ضمن إطار مكافحة تغير المناخ. لكنه يمنح الشركات والدول المعارضة للقانون فترة من الراحة. حيث انتقدت دول مثل البرازيل وإندونيسيا القانون واعتبرته “حمائيا”، مشيرة إلى أنه قد يستبعد ملايين صغار المزارعين من الوصول إلى السوق الأوروبية.
مضمون القانون
يلزم القانون الشركات العاملة في سوق الاتحاد الأوروبي بتقديم إثبات أن سلسلة التوريد الخاصة بهم لا تسهم في إزالة الغابات، كما يمنع مزارعي الاتحاد الأوروبي من تصدير المنتجات المزروعة في أراض أزيلت منها الغابات.
ضغوط الصناعات والمعارضة
واجهت السياسة مقاومة شديدة من صناعات مختلفة، مثل شركات الطيران والسيارات، التي اعتبرتها عبئا إضافيا على الاقتصاد، واستقرت المفاوضات بين البرلمان ودول الاتحاد على تأجيل التنفيذ لمدة سنة، رغم محاولات بعض المشرعين تخفيف أجزاء من القانون.
أرقام مثيرة للقلق
وفقا لمنظمة “جلوبال ويتنس”، أسهمت واردات الاتحاد الأوروبي من السلع المرتبطة بإزالة الغابات خلال سنتي 2021 و2022 في انبعاثات ما لا يقل عن 120 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون.
هذا التأجيل يضع الاتحاد الأوروبي أمام اختبار صعب، حيث يتعين عليه الموازنة بين التزاماته البيئية وضغوط الدول والشركات المعارضة، وسط تحديات متزايدة لتحقيق أهدافه المناخية.
