الملخص التنفيذي: أصبح ملف إعتماد الطاقة الخضراء هي واحدة من الملفات الهامة، التي يجب على صناع القرار والمسؤولين العمل على تطويره، بإرساء آليات داعمة من سياسات مساعدة وقوانين مؤطرة ومشجعة للإستراتيجة الطاقية الشاملة للمملكة مبني وفق مقاربة خلق توازنات إستراتيجية، قائمة بين الوفاء بإلتزاماته الدولية فيما يتعلق بمكافحة التغير المناخي ومتطلبات الحفاظ على البيئة، وبين تحقيق نمو إقتصادي ذي النسبة المنخفضة من انبعاثات الكربون، وتلبية حاجيات البلاد المتزايدة من الطاقة وتقليص تبعيته للخارج.
لهذا تم إيلاء مكانة متميزة للطاقات المتجددة، حيث تعتبر من بين المخططات ذات الأولوية في سياسة الطاقة للبلاد، من خلال خلق باقة طاقية متنوعة بين الموارد الطبيعية سواء منها الشمسية أو الريحية أو المائية، وإحلالها بالتدريج لبلوغ 52 في المائة بحلول عام2030 وصولا إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي وتجاوز تبعيته للخارج. وأيضا العمل على استعمال أنجع الطرق والتكنولوجيات، وتشجيع المقاولات الصناعية والمبادرات الخاصة، والدخول في شراكات واتفاقيات متعددة الأطراف، بالإضافة إلى إيجاد أرضية قانونية وتشريعية وآليات تستجيب للتوجهات والصياغات التي أنجزت بها هذه الإستراتيجية.
تقـــــــــــديم:
يعتبر استخدام الطاقة ضرورة لازمة للتنمية الاجتماعية الاقتصادية. فلا يمكن أن نتصور أن يدار مصنع، أو أن يدار محل، أو أن تزرع محاصيل، أو أن توصل بضاعة للعملاء دون استخدام بعض أشكال الطاقة، وبالتالي يكون الوصول إلى الكهرباء حاسم على وجه الخصوص للتنمية البشرية، فلا يمكن الاستغناء عنه في الإضاءة، التبريد و تشغيل الأجهزة المنزلية، ولكن هذا الإستخدام مرتبط بتأثيرات معاكسة على البيئة وهذه معضلة لطالما حيرت البلدان في شتى أرجاء العالم. بل أحد التحديات الرئيسة التي تواجها الحكومات في معظم البلدان خاصة النامية، والمتمثلة في كيفية تحسين كفاية ودرجة- التعويل على إمدادات الطاقة مع جعل خدمات الطاقة الحديثة متاحة لجميع الأشخاص بطرق مستدامة وبتكلفة يمكن تحملها..
سؤال مركزي أعطانا السياسة الطاقية العالمية مرتكزة على مثلث استراتيجي، قوامه ضمان الإمدادات، تحقيق نمو إقتصادي، مع ربح رهان التوافق المناخي- البيئي. بالإضافة إلى تحقيقها السياقات التنموية المستدامة(الهدف السابع من خطة التنمية المستدامة 2030 ” ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة“.[1] وبالتالي أصبح تحقيق الطاقة المستدامة للجميع، أمر جوهري لتحقيق الأهداف الإنمائية ،بتوفير الدعم الصحيح، سيتمكن الجميع من حصول على الطاقة المستدامة عجلة التنمية الشاملة.[2]
وفي هذا الإطار، تعتبر مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشان الطاقة المستدامة للجميع (SE4ALL) [3] من أهم المبادراة العالمية، التي تجسد ضرورة حاسمة من أجل التنمية؛ وقد حددت المبادرة ثلاثة أهداف يتعين تحقيقها بحلول عام 2030 وهي:
- ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة.
- مضاعفة المعدل العالمي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
- ومضاعفة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي .
ومنذ بدء مبادرة الطاقة المستدامة للجميع SE4ALL وقعت أكثر من ثمانين من البلدان النامية ، رسميا على المبادرة… إلا أنه حتى الآن، لا توجد منهجية تربط بوضوح بين كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة على مستوى السياسات، غير أن البلدان بدأت تنتبه إلى أهمية الاستفادة من أوجه التآزر المحتملة بينهما، ويمكن اعتبار كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة الركنين التوأمين لمستقبل الطاقة المستدامة[4]
وبهذا أصبح ملف إعتماد الطاقة الخضراء هي واحدة من الملفات الهامة، التي يجب على الصناع القرار والمسؤولين العمل على تطويره. بإرساء آليات داعمة من سياسات مساعدة وقوانين مؤطرة ومشجعة.
وضمن نفس التوجهات العالمية، سطر المغرب سياسته الطاقية وفق مقاربة خلق توازنات الإستراتيجية، قائمة بين الوفاء بإلتزاماته الدولية فيما يتعلق بمكافحة التغير المناخي ومتطلبات الحفاظ على البيئة؛ وبين تحقيق نمو إقتصادي ذي النسبة المنخفضة من الإبعاثات الكربون، وتلبية الحاجيات البلاد المتزايدة من وتقليص تبعيته للخارج.
لهذا تم إيلاء مكانة متميزة للطاقات المتجددة، حيث تعتبر من بين المخططات ذات الأولوية في سياسة الطاقة للبلاد. من خلال خلق باقة طاقية متنوعة بين الموارد الطبيعية سواء منها الشمسية أو الريحية أو المائية، وإحلالها بالتدريج لبلوغ 52 في المائة بحلول عام2030 وصولا إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي وتجاوز تبعيته للخارج. وأيضا العمل على استعمال أنجع الطرق والتكنولوجيات، وتشجيع المقاولات الصناعية والمبادرات الخاصة، والدخول في شراكات واتفاقيات متعددة الأطراف، بالإضافة إلى إيجاد أرضية قانونية وتشريعية وآليات تستجيب للتوجهات والصياغات التي أنجزت بها هذه الإستراتيجية. [5]
وهذا ما تم تأكيده في الخطاب الملكي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله إلى الدورة 21 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية 30 نونبر 2015 في باريس: “إن المملكة المغربية، ومنذ لقاء ريو دي جانيرو سنة 1992 الذي دق ناقوس الخطر بالنسبة لقضية المناخ، قد انخرطت وبكل حزم، من خلال سياستها الإرادية للتنمية المستدامة وحماية البيئة، في الجهود الشاملة التي يبذلها المجتمع الدولي، وذلك عبر مجموعة من الاصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والتنظيمية.. فبعد أن كان هدفنا بلوغ نسبة 42 بالمائة من الطاقات المتجددة لسد حاجياتنا الوطنية في أفق سنة 2020 ، فقد تم رفع هذا السقف مؤخرا إلى 52 بالمائة بحلول سنة 2030.“[6]
الأمر ذاته تم تأكيده ضمن محاور الرهانات السبع للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة2030، بحيث نجد المحور الاستراتيجي الخامس ينص على تسريع وتيرة تنفيذ الانتقال الطاقي، ورفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في أفق عام 2030…. في حين نجد المحور الرابع من نفس الرهانات يضع أربع منظومات مجزأة، وما يهمنا في هذا الإطار المنظومتين الأولى والثانية
- الأولي منها خاصة بمنظومات الطاقات المتجددة: المخطط المغربي للطاقة الشمسية، المخطط المغربي للطاقة الريحية والكهرومائية ومحطات تحويل الطاقة عن طريق الضخ ومحطات المعالجة
- والثانية خاصة بمنظومة النجاعة الطاقية في قطاع البناء والصناعة والنقل والفلاحة والإنارة العمومية،
وفي المخطط الطاقات المتجددة، تمت صياغته عبر مراحل زمنية. المرحلة الأولى(2009-2013) الإعتماد على ثروات البلاد. المرحلة الثانية من هذه الأستراتيجية(2013-2020) التي أسماها السير نحو اقتصاد أخضر، حيث عمد على زيادة الإستثمار في المجال وتشييد مجموعة من المراكز. المرحلة الثالثة(2020-2030) النمو الأخضر والحفاظ على الموارد الطبيعية.
لتفعيل هذه المخططات، عمد المغرب إلى إعمال: أولا: عنصر التنويع في المصادر، ثانيا: التنمية المحلية السيوسيو اقتصادية بحيث تشمل تراب المملكة، ثالثا: خلق فواعل مؤسساتية ديناميكية. وهذا بإرساء بترسانة قانونية وأجهزة مؤسساتية مجموعة.
أولا – سبل وآليات تفعيل الإستراتيجية الوطنية للطاقة الخضراء
كما هو معلوم أن تشريعات الطاقة هي الأساس الذي تقوم عليه أسواق الطاقة عموماً، والمتجددة خصوصاً، بما فيها تذييل العقبات السياسية والإجراءات الإدارية من خلال ضمان الإطار السياسي والقانوني متماسك، فيما يلي عرض للتشريعات القانونية التي إتخذتها المملكة المغربية في إنجاح ملفها الطاقي[7]:
- التشريعات الخاصة بالطاقات المتجددة[8]:
- قانون 13-09 للطاقات المتجددة2009 : ويروم هذا القانون في إعطاء الفرصة للمستثمرين والقطاع الخاص إمكانية تسويق الطاقات، سواء في السوق المحلية أو تصديرها إلى الخارج . بفتح المجال لإقامة منشآت لإنتاج الطاقة الكهربائية واستغلالها … عموما يمتاز هذا القانون الخاص بالطاقات المتجددة بالأنظمة الترخيص الصارمة التي أسسها، بحيث تختلف درجة أهميتها من حيث المساطر الإدارية التي يتوجب على المعنيين سلوكها تبعا لأهمية المشروع المراد إقامته. فكلما كانت القدرة المنتجة للمشروع أكبر كلما كان النظام المعني بها أكثر تدقيقا وص ا رمة والعكس صحيح[9]
في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون تم تعديله بقانون 58-15 الذي عرف بعض النواقص، وقد جاء هذه التعديلات في سياق يتسم بضرورة مواجهة النمو المضطرد للطلب على الكهرباء، التي تتجاوز ستة في المائة سنويا لمواكبة التنمية السوسيو-اقتصادية لبلادنا. وهو ما يحتم استغلال جميع المؤهلات والإمكانيات من الطاقات المتجددة… )جاءت مقتضيات التعديل في المواد التالية.المادة الأولى و 5و8و10و 1éو24و26 قبل هذا القانون و للترويج لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة أصدرت المغرب القانون رقم 32-39 لعام1994 والذي ينص علي إعفاء معدات الطاقة المتجددة المستوردة وقطع غيارها من الرسوم والضرائب.
- قانون 15-48 يتعلق بضبط الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لضبط الكهرباء بين المنتجين في الولوج إلى شبكة الوطنية للنقل وهيئة لضبط الكهرباء لضمان حسن سير السوق للكهرباء
تم وضع إطار تشريعي وتنظيمي جديد تمثل في:
- القانون رقم 09– 47 المتعلق بتطوير النجاعة الطاقية الذي عمل على إدراج تدابير النجاعة الطاقية تلقائيا في جميع برامج التنمية القطاعية، وعلى تشجيع المقاولات الصناعية على ترشيد استهلاك الطاقة، وعلى تعميم الافتحاص الطاقي الإجباري، وعلى وضع مدونات نجاعة طاقية خاصة بمختلف القطاعات
بالإضافة إلى ذلك، نجد أيضا:
- مرسوم موافق على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني المحدث للجنة الوطنية للنجاعة الطاقية الذي دخل حيز التنفيذ دجنبر 2015 ،
- مرسوم العزل الحراري للبنايات رقم 2-13-874، كوثيقة أساسية يمكن الاعتماد عليها بمجرد التصميم، لتحرير دفاتر التحملات الخاصة بمشاريع البناء أو التجديد.. ولا شك أن احترام هذا القانون سيحقق توفير كبيرا في فاتورة الكهرباء للمنازل، وسيساهم في ترشيد الاستهلاك على الصعيد الوطني.
- قانون 08-16 حول الإنتاج الذاتي،تم تعديله بقانون 82-21 حول الانتاج الذاتي للكهرباء: يسمح لكل شخص معنوي أو ذاتي بإنتاج الكهرباء لتلبية احتياجاته الذاتية في حدود 50 ميغاواط، مع إمكانية بيع الفائض مباشرة للمكتب الوطني للمهرباء.(تفعيل هذا القانون وتنزيله مرتبط بالقوانين التنظيمية).
- عملت الوزارة على بلورة مشروع القانون 19-40 المغير والمتمم للقانون 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة (تحسين مناخ الأعمال، تبسيط المساطر، تعزيز الشفافية، ضمان الولوج الى المعلومة، تعزيز الإنتاج اللاممركز، الاندماج الصناعي وتقوية القدرات الوطنية).
ويعتبر قانون تغذية الشبكة الكهربائية من أهم هذه التشريعات وأولها لتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة ، وهو يسعى من أجل تطوير سوق الكهرباء الذي يوفر للمنتجين معدلات تغذية ثابتة لمدة 20 عاما، فكرة هذا القانون تعتمد أساسا على أن أصحاب محطات توليد الكهرباء يقومون بفرض رسم إضافي على كل)ك.و.س(، يتم شراؤه بواسطة شركات التوزيع، وقيمة هذا الرسم الإضافي يتم تحديده بواسطة الحكومة؛ بمعنى أخر فإن الحكومة هي التي تحدد سعر بيع الكهرباء.
هذا بإيجاز فيما يخص هذه القوانين،. ورغم أهمية القوانين والسياسات لأسواق الطاقة المتجددة، إلا أنها لم تزل متواضعة الفهم والإيسعاب. وأن تطبيق الحلول التي تقدمها المصادر المتجددة يظل مرهوناً بالتشريعات والأطر المؤسساتية والسياسات التحفيزية وآليات التمويل والتنفيذ والمتابعة والتقييم التي تقرها الدولة للتوازن بين أصحاب المصالح.
- الفواعل المؤسساتية: نجد
- الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية المحدثة بموجب قانون 16-09 فقد تم تغييره بقانون 39-16 القاضي بإعادة تسمية هذه الأخيرة الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية مع إدخال مقتضيات جديدة لمواكبة نشاطها على النجاعة الطاقية.
- الوكالة المغربية للطاقة الشمسية masen التي تأسست سنة 2010 قانون رقم 57-09 فقد تم تعديله بقانون 37-16 بدور الداعم/ المعاون فيما يتعلق بالقروض من صندوق التكنولوجيا النظيفة ومؤسسات التمويل الدولية، إتاحة أراضي للأنشطة الصناعية لمعدات الطاقة المتجددة بتسهيلات في السعر، الاستفادة من المناطق الحرة في تعميق التصنيع المحلي وتقديم منح للاستثمارات الجديدة لتصنيع بعض مكونات تقنيات الطاقة المتجددة.2010
- ويتوفر المغرب على هيئات أخرى كصندوق تنمية الطاقة، وايضا من الفواعل المهمة في هذا الإطارالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة…. إلخ .
- السياسات والإجراءات الداعمة:
هو شرط هام لنجاح التنمية المحلية للطاقة المتجددة. إذ يوفر لنا المجال مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة، يمكن أن تختار الحكومات توظيف بعض التغيرات الفورية ) إجراءات قصيرة المدى( أو إجراءات معقدة وتأخذ الوقت مثل إجراء مناقصات تنافسية وآليات الحصص ، وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة وضمان الحكومة لفرق السعر بين السعر في الاتفاقية وسعر البيع للشركة الوطنية… في العموم هذه السياسات التحفيزية تهم:
- تشجيع البحوث والدراسات في مجال الطاقة القابلة للتجديد
- تشجيع الاستثمار والابتكار في الأنشطة الخض ا رء
- الحوافز الضريبية للاستثمار الأخضر، وتدابير دعم الأسعا أ رن تؤدي، مثلاً، إلى تشجيع تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة في المجال العام
- تقديم الحوافز المالية لتخفيض الكلفة الأولية مثلا في مجال اللمبات
رغم كل هذه الإجراءات والقوانين، تبقى سياسة التنويع في المصدر بالباقة الوطنية هو الذي يُمَكن في آن معا من الإنتاج الكهربائي المرنً القادر على التكيف مع طلب الاستهلاك ومن جعل تكلفة انتاج الكيلوواط ساعة مناسبة أكثر.
تتمثل التكنولوجيات الرئيسية المطورة حتى اليوم أو المبرمجة في المغرب في: الطاقة الشمسية الحرارية المركزة أو الكهروضوئية- الطاقة الريحية البرية؛ السدود الكهرومائية ومحطات تحويل الطاقة عن طريق الضخ كما هو موضح في الخرائط التالية:
حصيلة الإنجازات في مجال الطاقات المتجددة[10]
ثانيا: تجليات العلاقة بين الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة وطنيا[11]
يبقى السؤال مطروحا: كيف تشكل الطاقات المتجددة رافد اقتصادي والتنموي لمجتمعنا المحلي؟ هذا سيجرنا للبحث في علاقة استخدام الطاقات المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة أي إستكشاف الجوانب التنموية التي يمكن للطاقات المتجددة توفيرها، إذا ما تم ربطها بسياسات رشيدة ناجعة. ومن بين الإنعكسات الإيجابية للطاقات المتجددة على التنمية:
- خفض من العجز الميزان التجاري في إستيراد البترول، بالإضافة إلى تجنب التكاليف الطاقية المجتمعية المرتبطة بالأضرار البيئية ودفع الضرائب بجميع أنواعها ناهيك عن الصراع السياسي …. كما هو موضح في الرسم المبياني الموالي:
- إمداد المناطق الريفية والنائية بخدمات الطاقة الحديثة- أي التنمية الريفية، خاصة البرنامج الوطني الشامل لكهربة القرى وتوفير الدعم والظروف الملائمة لإنشاء مشروعات صغرى بالمناطق الريفية؛ ترشيد الطاقة، بنشر استخدام السخانات الشمسية في العديد من القطاعات ونشر التقنيات المتطورة لتقليص استهلاك الحطب.المحافظة على البيئة
- توفير فرص عمل والتي تنضوي تحت مسمى الوظائف الخضراء، وفي هذا الإطار تعتبر الصناعات المنتجة للطاقة المتجددة المجال الأوسع في إتاحة عدد كبير من الوظائف؛ حيث يعمل في الوقت الحالي قرابة 2,3 مليون موظف، إما بطريق مباشر أو غير مباشر حول العالم، ويقع أكثر من نصف هذه الوظائف في اقتصاديات السوق الصاعدة مثل البرازيل والصين والهند التي تؤدي دوراً رئيسياً في التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل التسخين الشمسي والطاقة الشمسية، والغاز الحيوي، والوقود الحيوي . وأيضا الممارسات الزراعية المستدامة وفي صيد الأسماك والحراجة وإدارة النفايات والتشييد والنقل… مثلا مثلا مجمع نور ورزازات الذي يتكون من 3 محطات للطاقة الشمسية يعتمد في تشغيله على أيدي عاملة 70 في المائة، وفي مدينة الحسيمة يوجد بها مصنع لإنتاج الألواح الشمسية توظف 100 شخص.
لكن تبقى مسألة تقع على عاتق صناع القرار لتسهيل وإدماج هذه الوظائف من خلال تحويل النمط السائد من عمال غير نظاميين ومهمشين، إلى عمال متعلمين ومهرة وبظروف عمل نظامي خاصة في بعض القطاعات مثل تدوير النفايات.
وبالتالي كمسعى استراتيجيي وطني يمكن التأكيد على إمكانية:
- تعزيز الأمن الاحتياطي الطاقي من خلال تنويع مصادر الطاقة.
- الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بأثمنة معقولة.
- تحقيق رهانات الحفاظ على البيئة من خلال اعتماد تكنولوجية نظيفة من أجل الحد من انبعاثات CO2.
- تعزيز تكامل الجهوي من خلال فتح الأسواق الأورومتوسطي والتعاون جنوب-جتوب وتحقيق توافق التشريعات والقوانين في المجال الطاقي.
وبالإضافة إلى كل هذه الفوائد، أجد وكباحثة[12] في مجال العلاقات الدولية والقانون الدولي، أن ملف الطاقات المتجددة المغربي وما يحمله من نجاحات أكيدة وبشهادة خبراء سيعزز من مكانة المغرب إقليميا وعالميا، فموقعه الجغرافي الاستراتيجي، والمعزز بالبُنى التحتية الكهربائية الرابطة المنجزة أو التي في طور الانجاز، سيجعل المملكة مِنَصة في مجال تطوير الطاقات المتجددة وتبادل؛ خاصة وأن سياق الطاقة في إفريقيا يُبْدي عجزا هاما أمام طلب متزايد، وفي أوروبا، ومن جانبها، تواجه في هذا المجال حاجيات مستقرة، إلا أنها مرتفعة، وتحتاج بذلك إلى إدماج حصة أكبر من الطاقات المُتجددة في باقتها الخاصة
كما أنه سيعزز من عنصر الأمن وعنصر التعاون وتبادل الخبرات بين الدول خاصة دول الجوار . من خلال تفعيل منظومة التنجيع الطاقي وما تحمله من آفاق واعدة. فلا أنسى التذكير أن مثل هذا التصور جعل الإتحاد الأوروبي إطلاق مبادرة توفير طاقة نظيفة لمدن بحر المتوسط
ثالثا – الطاقات المتجددة فرص لحياة أفضل_حق ومسار تمكيني للمرأة القروية:
للوهلة الأولى، قد يبدو أن حوالي 89 في المائة من سكان العالم يصلون إلى الكهرباء. إلا أن البيانات تُخفي تباينات بين المناطق الريفية والحضرية، إضافة أن الإمدادات متقطعة ومكلفة في الغالب. فمازال يعاني نحو اثنين مليار فرد في أنحاء العالم من عدم وجود طاقة، كما يعاني ملايين من البشر من آثار الكوارث الطبيعية التي تسببت فيها التغيرات المناخية الناجمة عن استخدام الطاقة الأحفورية،[13]
وفي الوقت الحاضر، يتحمل السكان الريفيون في البلدان النامية العبء الأكبر لعدم الوصول إلى الكهرباء. ويمثل هذا الوضع إنذاراً بالخطر ليس فقط بالنسبة للتنمية والبيئة ولكن بالنسبة للأمن الغذائي والصحة والعيش، بالإضافة إلى مزيج معقد من العوامل المتداخلة، كالركود الاقتصادي، والصراع المسلح.. فلا تزال أفريقيا جنوب الصحراء هي المنطقة التي تعاني من أكبر عجز في الحصول على الكهرباء: فهناك يفتقر 573 مليون شخص إلى الكهرباء، كما أن المنطقة تضم 20 بلدا تسجل أدنى معدلات للكهربة
حتى مسألة الموثوقية والقدرة على تحمل التكاليف يصعب توفرهما في العديد من البلدان، فقد واجه ثلث البلدان التي تعاني عجزا في الحصول على الكهرباء أكثر من انقطاع أسبوعي واحد في إمدادات الكهرباء استمر أكثر من أربع دقائق. ولم يكن بمقدور 40 % من الأسر في حوالي نصف هذه البلدان تحمّل تكلفة مستوى الكفاف الأساسي لاستهلاك الكهرباء .[14]
وهذه المعانات تعيشها النساء القرويات يوميا أكثر من غيرهن، فهن اللائي يتحملن العبء الهائل لفقر الطاقة؛ في كل يوم تواجه النساء حول العالم أسوأ العواقب الناجمة عن عدم إتاحة الطاقة الحديثة، وينفقن أكثر من 20 في المائة من دخل الأسرة على مواد الوقودية والشموع لاستخدامها في أغراض الإنارة رغم أنها أمور ينقصها الكفاءة وتتسم بالخطورة، حيث يرتبط تلوث الهواء المنزلي الناتج أساساً عن الدخان الناجم عن مواقد الطهي 3.8 مليون من حالات الوفاة المبكرة. أضف إلى ذلك المسافات الطويلة التي يقطعنها لجمع حطب الوقود، ما يرتبط وبشكل كبير بإزالة الغابات؛ وقد شهدت أفريقيا جنوب الصحراء انخفاضاً في مساحة غاباتها نسبته 12 في المائة. وتتأثر أجزاء كبيرة من المناطق الريفية في أفريقيا بهذا الوضع، كما أنهن يضعن مواليدهن وسط حلكة الظلام ويغامرن في الليل باستخدام المراحيض خارج البيوت وهي محرومة من الضوء. ثم تُترك الفتيات خلف المسيرة بغير إتاحة فُرص التعليم نظراً للافتقار إلى أضواء موثوقة. [15]
وبالتالي فإن ضمان إتاحة الطاقة للمرأة والفتاة ليس مجرد أمر يتعلّق بحقوق المرأة بل إنه قضية من قضايا حقوق الإنسان الأساسية. وهناك عدد من الدراسات الكمّية والكيفية التي أوضحت أن إتاحة سُبل الطاقة النظيفة يرتبط بالفرص الأفضل المتاحة للفتيات لكي يُكمِلن التعليم الابتدائي وأيضاً للنساء لكي يحصلن على أجور أفضل، فيما تُسهم كذلك في الحدّ من ارتكاب العنف على أساس جنساني. أمّا القدرة على إمداد الهواتف المحمولة بالطاقة فتعني تواصلاً أكفأ وفُرصاً أفضل للاشتغال بالأعمال التجارية. وخاصة وأن المرأة القروية تشكل ثروة بشرية وأسمال غير مادي وفاعل اقتصادي في الإقتصاد الوطني والعالمي. فقد أكدت الدراسات أن لها إرادة قوية للمشاركة في الدينامية الإقتصادية وهو ما أتبثته التعاونيات النسوية بمختلف مجالاتها[16]
هنا أحب أن أشيد بأهم المبادرات النسوبة، أحد التجارب الرائدة عالميا بتمكين المرأة من أجل بلوغ الهدف 7 من مبادرة الأمم المتحدة بشأن الطاقة المستدامة للجميع وهذه المبادرة تعرف بمشروع الأخت الشمسية[17]
الفكرة التي إنطلق منها مؤسسي المشروع أن رخاء الطاقة له وجه أنثوي: يعمل مشروع الأخت الشمسية من أجل القضاء على فقر الطاقة من خلال تمكين المرأة بإتاحة الفرص الاقتصادية المتحققة بواسطة الطاقة النظيفة. من خلال تنمية قوة العمل المحلية. يؤدّي المشروع إلى تمكين المرأة من خلال الوظائف المحلية الخضراء وتنمية قوة العمل عبر عملياته المتنامية في أوغندا وتنزانيا في شرق أفريقيا وثم نيجيريا في غرب أفريقيا. ويعمل نموذج الأخت الشمسية على توظيف النساء الأفريقيات إلى جانب تدريبهن وتعليمهن من أجل إقامة مشاريع تجارية مستدامة من خلال بناء شبكة التواصل المحلية التي تقيمها النساء المحليات فيما بينهن، بتوزيع المصابيح الشمسية المحمولة وشواحن الهواتف النقّالة ومواقد الطهي النظيفة. وأيضا من خلال تقاسم ما يصادفهن من تحدّيات وما يحقِّقن من نجاحات باستخدام التكنولوجيا التي تتيح كسب عيشهن وتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة. لأن النساء لهن جذور ثابتة في مجتمعاتهن فلا يلبثن يصبحن مصدراً موثوقاً من حيث الاهتمام بخدمة العملاء بعد البيع … ومشروع الأخت الشمسية يتبع نهجاً تعاونياً من أجل توسيع حلوله الشاملة ، حتى تصبح رؤية الطاقة المستدامة للجميع حقيقة واقعة. من خلال تضافر الجهود مع الجماعات النسائية المحلية، ومنها مثلاً اتحاد الأمهات في أوغندا، إلى جانب منظمات الحفظ من قبيل المؤسسة الأفريقية للحياة البرية. وعلى جبهة التكنولوجيا يشارك المشروع مع كبار صانعي التكنولوجيا النظيفة في العالم، وهو الشريك العالمي في مجال الإنارة ومع البنك الدولي..[18]
مثل هذه المشاريع تؤكد لنا أن توفير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، أن يحفّز التحول الريفي والانتقال من عيش الكفاف إلى اقتصادات ريفية تنبض بالحياة إذا ما تمت الاستفادة من إمكاناتها الكاملة. والوصول الموثوق إلى الطاقة يحسّن عمليات الإنتاج عن طريق فتح إمكانات ضخ المياه والري بالتنقيط، وتشغيل الآلات الصغيرة التي توفر العمالة، وتربية الدواجن، وإنتاج الأعلاف . كما أن تنشيط سلاسل القيمة الريفية يزيل الكثير من العمل الشاق من هذه الأنشطة، ويجذب بالتالي الشباب الديناميكي الذي سيشكّل مزارعي المستقبل.
لهذا فالعالم عليه التحرك لتشجيع العمل بهذه الطاقة التي تهديها الطبيعة للجميع، فالشمس تسطع في كل مكان وليست حكراً على شعب أو دولة بعينها: هناك مسئولية حضارية لإيصال الطاقة للأماكن التي تحتاجها، فبالرغم من غنى الدول العربية بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أن معظم هذه الدول مازالت تعتمد على البترول وهذا راجع لقلة الوعي بأهمية الطاقة المتجددة وغياب ما يعرف بثقافة الطاقات المتجددة. ثمة ضعف في التوعية عن طريق البرامج التثقيفية، فالمواطن العادي ليس لديه فكرة كافية عن الطاقة الشمسية مثلا ومدى الفائدة منها، ونحن بحاجة إلى إدخالها في المناهج التربوية في جميع المراحل الدراسية، كما تفعل بعض الدول كالإمارات التي أدرجتها ضمن المنهاج كحصة بيئية تتضمن دروساً عن الطاقة المتجددة، وبذلك تصبح خياراً اعتيادياً. ويمكن نشر الثقافة والتوعية أيضا عن طريق المحاضرات العامة وجلسات التعريف والدورات التكوينية وورش أعمال وغيرها
لهذا يعتبر توعية الشعوب بهذه القضية أمراً هاماً، وخاصة الشباب لذا يجب العمل على نشر مراكز تعليمية للشباب في هذا المجال، وما أحوجنا إلى إنشاء أقسام خاصة بالطاقات المتجددة. كما علينا تجاوز مناقشة موضوع الطاقة من جوانبه الفنية-تقنية والجدوى الاقتصادية بالتركيز على الجوانب الثقافية-الإجنماعية،
توصيات عامة
- مواضيع الطاقة لم تعد تناقش وتدرس ضمن مناهج العلوم الفيزياء والتكنولوجيا فحسب؛ بل إنه وابتداء من الثمانينيات القرن الماضي، ظهر نوع من الدمج بين العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والمجتمع، لتطوير التفكير والتحري قدر الإمكان عن الخيارات المتاحة التي تتناسب مع الظرفية الحالية. وبالأخص القضايا المعقدة، والتي تتصدر النقاش الحالي ولها تأثير يمتد إلى عدة أجيال في المستقبل.
- إمكانية تدريس سياسات الطاقة وإستراتيجياتها ضمن تخصصات علوم القانون كما هو الحال مع سياسات التدبير البيئي.
- دعوة موجهة للمؤسسات الرسمية المعنية بشؤون البحث العلمي والأكاديمي للعمل على إحداث شعبة للدراسات في شؤون الطاقة، برحاب المؤسسات الجامعية والتي ستشكل أول بادرة بالمغرب، من حيث كون:
- الطاقة عصب الحياة الإقتصادية وروح العلاقات الدولية والسياسية
- الطاقات المتجددة رافد إقتصادي واستراتيجي يعرفه العالم وبالأخص الدول النامية
- الطاقات المتجددة ستعمل على ترسيخ الموقع الجيوستراتيجي للمغرب… وغيرها.
- العمل على نشر مراكز تعليمية للشباب في هذا المجال، وما أحوجنا إلى إنشاء أقسام خاصة بالطاقات المتجددة. كما علينا تجاوز مناقشة موضوع الطاقة من جوانبه الفنية-تقنية والجدوى الاقتصادية بالتركيز على الجوانب الثقافية-الإجنماعية.
- الاعتراف بأهمية السلوكيات الاجتماعية كالديناميات الكامنة وراء الطلب. بكون الطاقة مرتبطة بشكل كبير بعاداتنا الاجتماعية وتوقعاتنا الثقافية.
الفهرس:
أولا: سبل وآليات تفعيل الإستراتيجية الوطنية للطاقة الخضراء
- التشريعات الخاصة بالطاقات المتجددة
- الفواعل المؤسساتية
- السياسات والإجراءات الداعمة
ثانيا- تجليات العلاقة بين الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة وطنيا
ثالثا – الطاقات المتجددة فرص لحياة أفضل_حق ومسار تمكيني للمرأة القروية
الهوامش:
- كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة قطاع البيئة: مصنف القوانين، الصادر 2011 الصفحة 140، أنظر أيضا i environnement.gov.ma
- جميلة مرابط: “الطاقات المتجددة وغير المتجددة وتداعيات التحول”، أطروحة دكتوراه في القانون العام، تخصص علاقات الدولية والقانون الدولي، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية ظهر مهراز فاس،سنة 2018.
- جميلة مرابط: مقاربات الإقتصاد الأخضر: إدارة مـــســـتدامــة للنـــظــم الإيــكولــوجــية_بـــوظـــائــف خضراء_نحو مــــدن ذكـــيــة”. مجلة المنارة للدراسات القانونية العدد 30(عدد خاص) يونيو2020.
- جميلة مرابط: تعــزيز النــجاعة الطــاقية وفــق تــكامل جـــهوي مـــوسع: الجـــيل الــرابـــع من الطاقة، مجلة المنارة للدراسات القانونية العدد 26، سنة 2019.
- جميلة مرابط: “الـــتــنـظيم الاستـــراتــيـجي لإدارة الاستثمارات في قطــاع الطــاقــات المـتــجددة -المــغرب نـــمــوذج – مجلة القانون والأعمال، الصادرة عن مختبر البحث والأعمال جامعة الحسن الأول-سطات العدد 10 يناير2018
- جميلة مرابط: التكاليف المجتمعية لاستهلاك الطاقة وفلسفة الضريبة البيئية”. مجلة آفاق البيئة والتنمية، الصادرة عن مركز العمل التنموي العربي- فلسطين العدد90 دجنبر2016.
- جامعة التعلم الافتراضي المتخصصة: vluplatform.net
- تقرير صادر عن مؤسسة فريدريش ايبرت: .)مكتبة الأردن والعراق( يناير 2014 fes-jordan.org
- كاران سيهجال:قوة الطاقة المتجددة ديسمبر2019 على الرابط https://www.ifad.org/ar/web/latest/blog/asset/41331183
- https://www.un.org/ar/chronicle/article/20321
- https://solarsister.org/
- https://www.un.org/ar/authors/nyh-mysr
[1] للمزيد عن إعلان الألفية وخطة التنمية لما بعد عام 2015 المعروفة ب – تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030 – أنظر الروابط التالية:
http://www.un.org/ar/development/desa/area-of-work/post2015.shtm
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/news/detail-news/ar/c/271911/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&referer=http://www.fao.org/post-2015-
mdg/home/en/&Lang=A
[2]برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”الدليل الإرشادي للبرلمانيين من أجل الطاقة المتجددة”، مكتب السياسات الإنمائية، برلمان المناخ نيويورك-2013 www.undp
[3] للمزيد عن المبادرة أنظر الموقع التالي www.sustainableenenergyforall.org
[4] جميلة مرابط: الطاقات المتجددة وغير المتجددة وتداعيات التحول، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله-كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية ظهر مهراز فاس، ص 200 سنة 2018.
[5]. جميلة مرابط: نفس المرجع،ص 253 .
[6] مقتطفات من الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله إلى الدورة 21 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية 30 نونبر 2015 في باريس.
[7] جميلة مرابط: “التنظيم الاستراتيجي لإدارة الاستثمارات في قطاع الطاقات المتجددة-المغرب نموذج” مجلة القانون والأعمال، الصادرة عن مختبر البحث والأعمال جامعة الحسن الأول-سطات- المغرب العدد 10 ، يناير 2018
[8] كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة قطاع البيئة: مصنف القوانين، الصادر 2011 الصفحة 140، أنظر أيضا i www.environnement.gov.ma
[9] توجد قراءة معمقة لهذا القانون أكثر وضوحا ضمن مؤلف” آليات إرساء بنية الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية” ، جميلة مرابط دار القلم 2024.
[10] تقرير صادر عن الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية(masen) ص13 www.masen.ma
[11] للمزيد من التفاصيل عن العلاقة بين الطاقات المتجددة وإرساء مجالات التنمية المستدامة، أنظر إل أطروحة الدكتوراه في القانون العام: الطاقات المتجددة وغير المتجددة وتداعيات التحول” ص: 125 سنة 2018.
[12] الدكتورة جميلة مرابط، مخصصة في شؤون الطاقة والبيئة والتنمية، محاضرة بجامعة التعلم الافتراضي المتخصصة، منسقة لكرسي ألكسو العلمي للتنمية المستدامة(ALECSO).
[13] http://www.unesco.org/new/ar/natural-sciences/science-technology/engineering/renewable-and-alternative-energies/
[14] كاران سيهجال:قوة الطاقة المتجددة ديسمبر2019 على الرابط https://www.ifad.org/ar/web/latest/blog/asset/41331183
[15] https://www.un.org/ar/chronicle/article/20321
[16] تقرير صادر عن مؤسسة فريدريش ايبرت: .)مكتبة الأردن والعراق( يناير 2014 www.fes-jordan.org
[17] https://solarsister.org/
[18] https://www.un.org/ar/authors/nyh-mysr
