تم تصنيف المغرب ضمن البلدان التي اعتبرها الاتحاد الأوروبي آمنة. وأعلنت المفوضية الأوروبية قائمة هذه الدول التي ستـقلص أمام مواطنيها فرص منح اللجوء والتي تشمل 3 دول عربية، هي: مصر والمغرب وتونس إلى جانب دول كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا والهند.
ويرمي الإجراء إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من رعايا هذه الدول الذين يهاجرون بأعداد كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا تنطبق عليهم مواصفات اللاجئين، وبالتالي سيتم تسريع عملية إعادتهم إلى ديارهم.
وصنفت المفوضية قائمة هذه الدول بأنها دينامية أي أنه قد تُسحب منها أو تضاف إليها بلدان بحسب تطور الأوضاع. ووضعت العديد من الدول، من بينها فرنسا، مفهومها الخاص عن دول المنشأ الآمنة، لكن لم تتوفر قائمة مشتركة وموحدة على المستوى الأوروبي.
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة هذه القضية من خلال هذه القائمة التي تضم 7 دول، مشيرة إلى أن معظم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي تستوفي، من حيث المبدأ، “المعايير اللازمة لتصنيفها كدول منشأ آمنة”.
وكانت المفوضية قد قدمت بالفعل قائمة مماثلة في 2015 قبل أن يتم التخلي عن هذا الإجراء في نهاية المطاف بسبب مناقشات حادة بشأن إدراج تركيا من عدمه، نظرا لسجلها المتعلق باستقلال القضاء وحقوق الأقليات وحرية الصحافة.
واقترحت بشكل خاص توفير إطار قانوني لإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدودها أطلق عليها مراكز العودة.
