أطلق المشاركات والمشاركون في الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس الولاية الأممية المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، نداء مدويا لبذل جهود أقوى لمكافحة الاستخدام الواسع النطاق للعنف الجنسي كسلاح في الحرب.
وافتتحت براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، الحدث مؤكدة على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للحرب.
وقالت باتن بأنه لا يمكن لأي قدر من الحماية أو المساعدة أو المساءلة بعد ارتكاب الجريمة أن يحل محل السلام.
وسلطت الضوء على حقائق الصراعات العالمية الجارية، مشيرة إلى أن الأرقام تتحدث عن نفسها، حيث تم تسجيل أكثر من 170 صراعا سنة 2023، ليتجاوز عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من الحرب والاضطهاد 117 مليون شخص، كما تجاوز الإنفاق العسكري العالمي رقما قياسيا بلغ 2.2 تريليون دولار أمريكي، وتعيش أكثر من 612 مليون امرأة وفتاة في ظل الصراع.
وأشارت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة فيديو مسجلة تم بثها في الحدث، أنه في عام 2015، ومع اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، تعهد العالم بعدم ترك أي شخص خلف الركب، ومع ذلك، فإن آفة العنف الجنسي لا تزال تعيق التقدم من غزة إلى أوكرانيا، ومن السودان إلى ميانمار، ومن كولومبيا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحيث لا يواجه الناجون العزلة فحسب، وإنما في الغالب أيضا يتعرضون للفقر الاجتماعي والاقتصادي الكامل.
وانتقدت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، الإفلات المستمر من العقاب لمرتكبي العنف الجنسي في الصراعات.
وأبرزت كلينتون، أنه لا يزال ينظر إلى الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في كثير من الأحيان على أنها أضرار جانبية للحرب والصراع الداخلي، في العديد من البلدان وفي العديد من الحالات، كما لا يزال مرتكبو هذا العنف يفلتون من العقاب، ويشجع إفلاتهم على المزيد من الهجمات.
