حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في تقرير لها بعنوان حالة المناخ في إفريقيا 2023، من الارتفاع المستقبلي لمستوى سطح البحر مما يهدد بعض المدن الساحلية المغربية، ويتعلق الأمر بكل من طنجة والدار البيضاء وأكادير بشكل خاص.
ويشير التقرير إلى أن البنية التحتية السياحية في هذه المدن، نظرا لأهميتها الاقتصادية، هي الأكثر عرضة لمخاطر ارتفاع منسوب المياه.
وكشفت المنظمة أن السواحل الإفريقية تشهد ارتفاعا متسارعا على مستوى سطح البحر، حيث تتراوح معدلات الارتفاع بين 3 و 4،1 ملميتر سنويا في مختلف المناطق، متجاوزة بذلك المعدل العالمي البالغ 3،4 مليمتر سنويا خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 1993 ويونيو 2024.
وأوضح التقرير أن ارتفاع مستوى سطح البحر يتسبب في تهديدات متعددة للدول الإفريقية، حيث يؤدي إلى تآكل الشواطئ، وتدمير البنية التحتية الساحلية مثل الطرق والموانئ، وزيادة وتيرة الفيضانات.
وغالباً ما تحذر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمات دولية أخرى من خطر ارتفاع مستوى سطح البحر وتبعاته المحتملة على المدن الساحلية حول العالم في المستقبل، خاصةً المناطق المنخفضة. ويستند هذا التحذير إلى بيانات تشير إلى زيادة مستمرة في مستويات البحار نتيجة التغير المناخي، الذي يؤدي إلى ذوبان الجليد وارتفاع درجات الحرارة، مما يتسبب في تمدد مياه المحيطات.
وأفاد الحسين يوعابد، المكلف بالتواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية، في تصريح لجريدة ECO17 بأن المغرب يبقى أقل من المعدل العالمي رغم تسجيل بعض الارتفاع.
وأضاف يوعابد، أن متوسط الارتفاع العالمي لمستوى سطح البحر يبلغ حوالي 3،4 ملم في السنة، مع تجاوز بعض المناطق لهذا المتوسط، في حين تظهر مناطق أخرى، مثل جنوب البحر الأبيض المتوسط معدلات أقل، مبرزا أن تقرير مناخ إفريقيا لعام 2023 في الصفحة 11، أشار إلى أن مستوى سطح البحر حول القارة الإفريقية يعرف ارتفاعا عاما، ولكنه متفاوت بين المناطق خلال المدة الممتدة ما بين سنة 1993 ويونيو 2024.
وأشار من جهة أخرى، إلى أن المغرب بحكم إطلالته على واجهتين بحريتين، فهو يسجل معدلات ارتفاع مختلفة لمستوى سطح البحر، بحيث يبلغ معدل الارتفاع أقل من 3،4 ملم في السنة على الساحل الأطلسي، وهو معدل قريب من المتوسط العالمي، بينما يعرف الساحل المتوسطي تسجيل معدل ارتفاع أقل عند 2،8 ملم في السنة، الأمر الذي يجعله أدنى من المتوسط العالمي، مما يشير إلى زيادة أقل في مستوى سطح البحر مقارنة بالمتوسط العالمي.
وأضاف في الأخير، أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب جهودا عالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز التدابير الوقائية والبنية التحتية القادرة على الصمود أمام تغيرات المناخ.
