توصل مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المنعقد في باكو، إلى خطة تمويل بقيمة 300 مليار دولار لدعم الدول النامية في مواجهة تداعيات الاحتباس الحراري.
صعد مختار باباييف، رئيس المؤتمر، المنصة في جلسته الختامية حاملا خطابين مختلفين: أحدهما للتعبير عن نجاح القمة، والآخر لاحتمال فشلها، واستطاع تمرير خطة التمويل بصعوبة قبل أن يتمكن المنتقدون من الاعتراض عليها، واصفا الاتفاق بأنه إنجاز مهم، تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة استمرت حتى اللحظات الأخيرة من يوم التمديد؛ لكنه لم يسلم من الانتقادات، حيث اعتبرته بعض الدول النامية غير كاف لمواجهة التحديات المناخية.
وشهدت قمة باكو أجواء متوترة نتيجة المخاوف الجيوسياسية والاضطرابات العالمية، حيث عرقلت السياسات الانعزالية والتوترات الإقليمية التوصل إلى اتفاق طموح. وانسحبت كتل تفاوضية تمثل أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة في مراحل حاسمة من المحادثات، مما أدى إلى تأخير الإعلان عن الاتفاق لساعات طويلة.
و زاد اقتراب عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية من تعقيد الأوضاع، حيث تعهد ترامب بالانسحاب من اتفاقية باريس، مما ألقى بظلال الشك على التزامات الولايات المتحدة، أكبر منتج للغازات الدفيئة. وبينما حاول الوفد الأمريكي طمأنة الشركاء بأن التحولات السوقية ستدعم استمرارية الاستثمار في الطاقة المتجددة، كانت الأجواء مشحونة بالقلق من انسحاب وشيك قد يؤثر على تمويل المناخ العالمي.
وتعكس خطة التمويل الجديدة عجز الدول الغنية عن الوفاء بالتزاماتها السابقة، فقد أخفقت في توفير مبلغ 100 مليار دولار المتفق عليه لسنة 2020 و لم توف بالتزاماتها إلا بعد تأخير تجاوز العامين. و يعد الاتفاق الجديد، رغم قيمته الكبيرة، استجابة متأخرة وغير كافية، وفقا للعديد من المسؤولين والنشطاء.
وعرفت القمة تبادلا للاتهامات بين الدول المتقدمة والنامية، و رفضت الهند اتفاق التمويل، معتبرة أنه يظهر عدم التزام الدول المتقدمة بمسؤولياتها التاريخية اتجاه المناخ، كما أعربت الدول الجزرية الصغيرة عن استيائها من استبعادها من المفاوضات الرئيسية.
وأكد بعض خبراء أن الانقسامات العميقة التي ظهرت في باكو ستؤثر على التحضير لمؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) المزمع عقده في البرازيل، و في هذا الصدد، قال أوسكار سوريا، مدير مبادرة كومون إنيشيتيف: “لقد ترك مؤتمر باكو إرثا ساما للبرازيل، وستكون المهمة القادمة صعبة في استعادة الثقة بين الدول“.
و مع استمرار التحديات المناخية وارتفاع الانبعاثات، تبدو الحاجة ملحة لتعزيز التعاون الدولي وتجاوز الانقسامات السياسية. و تمثل قمة بيليم Belém المقبلة فرصة لإعادة صياغة الالتزامات العالمية وتحقيق تقدم ملموس في مكافحة تغير المناخ، على الرغم من التحديات المتصاعدة.
