إعادة تدوير الأنقاض.. أمل جديد لغزة
أثارت الحرب الأخيرة على غزة دمارا هائلا طال البنية التحتية والمنازل والمنشآت الحيوية، مما جعل قضية إعادة الإعمار تحديا ملحا يواجه الفلسطينيين. وبرزت مقترحات هندسية مختلفة حول كيفية التعامل مع الركام الهائل المتراكم في القطاع، سواء عبر إعادة تدويره في إنتاج مواد البناء، أو استخدامه في مشاريع مبتكرة، مثل ردم البحر لتوسيع مساحة القطاع.
وفي هذا الصدد، أوردت جريدة الجزيرة نت، أنه برز اقتراحان رئيسيان، الأول قدمه الدكتور ممدوح حمزة، الاستشاري الهندسي المصري، ويقضي بإعادة تدوير الأنقاض لإنتاج الطوب، مما قد يسرع عمليات البناء ويحد من أزمة التهجير القسري؛ بينما المقترح الثاني، تقدم به محمد سيد علي حسن، مهندس وأكاديمي مصري مقيم في اليابان، اقتبسه من تجربة اليابان في استخدام مخلفات الزلازل والحروب لردم أجزاء من البحر، بهدف إنشاء مساحات جديدة يمكن البناء عليها بسرعة.
يذكر أن اليابان شهدت تجارب ناجحة في ردم البحر بمخلفات الدمار، حيث تمكنت من توسيع مساحتها بنحو 0.5% عبر استغلال الركام الذي تخلفه الزلازل والقصف الذي تعرضت له خلال الحرب العالمية الثانية.
ويعتقد علي حسن أن هذه الفكرة قابلة للتطبيق في غزة، حيث يمكن نقل المخلفات إلى مناطق ساحلية ضحلة، ثم ردمها تدريجيا بطبقات من الركام المتفاوت الأحجام، وصولا إلى مرحلة الدك والتمهيد لإنشاء بنية تحتية جديدة.
ورغم الجوانب الإيجابية التي قد يوفرها هذا الحل، مثل خلق أراض جديدة، وبناء بنية تحتية حديثة تعتمد على الطاقة النظيفة والأنظمة الذكية، إلا أن تنفيذه يواجه عقبات متعددة، أبرزها الحاجة إلى إمكانيات هندسية متطورة، وتكاليف مالية مرتفعة، فضلا عن العقبات السياسية التي قد تحول دون تمريره، خصوصا في ظل تعنت الاحتلال الإسرائيلي.
في المقابل، يبدو أن مقترح إعادة تدوير الأنقاض لإنتاج الطوب يبقى الأكثر واقعية، رغم ما يتطلبه من إمكانيات تشغيلية كبيرة.
ويرى بعض الخبراء من جهة أخرى، أن إنشاء كسارات صغيرة لامركزية قد يكون حلا عمليا، مما يمكن أن يساهم في توفير فرص عمل محلية ويساعد على تسريع إعادة الإعمار دون الحاجة إلى استيراد مواد البناء من الخارج.
وفي الأخير، يمكن القول أنه بين الحلول الهندسية المختلفة والتحديات الميدانية، تظل إعادة إعمار غزة مسألة معقدة، تتطلب حلولا إبداعية تأخذ بعين الاعتبار الواقع السياسي والاقتصادي، لضمان إعادة الحياة إلى القطاع في أسرع وقت ممكن.
فهل يمكن لأحد هذه الحلول أن يشكل نقطة انطلاق فعلية لإعادة الإعمار، أم أن العقبات السياسية والمالية ستظل العائق الأكبر أمام تحقيق ذلك؟
