عملت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على اتخاذ تدابير عاجلة لدعم العاملين في القطاع الفلاحي، وذلك في ظل التحديات التي يواجهها القطاع بسبب الجفاف، و في إطار التركيز على دعم سلاسل إنتاج معينة.
وقد تم الإعلان عن هذه التدابير عقب اجتماع عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع ممثلي الفيدراليات البيمهنية ووزير الفلاحة، حيث أكدت الحكومة التزامها بدعم شراء العجلات سواء منها المحلية أو المستوردة، إلى جانب تقديم دعم للأعلاف المركبة المستخدمة في تسمين العجول والأبقار الحلوب والإبل.
كما تم الاتفاق على تسهيل استيراد العجلات وتقديم الدعم للأعلاف المركبة للنعاج المنتجة. وقد أصدرت الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية بيانا أشارت فيه إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف الضغط على الثروة الحيوانية الوطنية، بما في ذلك استيراد لحوم الأبقار والأغنام خلال فترة زمنية محددة.
وفيما يتعلق بالمدخلات الفلاحية، ستستمر الحكومة في تقديم الدعم لشراء بذور محاصيل مثل البطاطس والبصل والطماطم، إضافة إلى الأسمدة النيتروجينية والبذور المحسنة، وسيتم توسيع هذا الدعم ليشمل بذور البقوليات والأعلاف، كما تم الاتفاق على تخصيص دعم لتصدير زيتون المائدة بمعدل درهمين لكل كيلوغرام، وتسهيل تصدير ثفل الزيتون وزيت الزيتون المستخدم في الوقود، وكذلك دعم تصدير الحوامض إلى دول الاتحاد الأوروبي بمعدل درهم لكل كيلوغرام.
وتم الإعلان أيضا عن تخصيص اعتمادات مالية لشركة سوناكوس لضمان دفع مستحقات منتجي البذور في الوقت المتفق عليه. وفيما يتعلق بمشكلة ندرة مياه الري، وجه رئيس الحكومة بإطلاق مياه السدود لدعم الري في مناطق مثل الغرب وملوية واللوكوس وزيز، وضمان توافر حصص مائية لبدء الموسم الزراعي في منطقة تادلة.
كما أشار المهنيون الذين حضروا الاجتماع إلى العديد من المشاكل التي تتطلب حلولا سريعة، كمسألة الضريبة على القيمة المضافة التي ناقشها عبد العزيز المعناوي، رئيس جمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحيين، حيث وعد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمناقشة هذه القضية في إطار إعداد مشروع قانون المالية لعام 2025.
وأشار المعناوي إلى أن رئيس الحكومة دعا إلى نقل المياه إلى المناطق التي تعاني من مشاكل إنتاج، مثل مناطق زراعة الشمندر السكري، لتعويض انخفاض الإنتاج الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة. وأكد أن هناك تهديدا لمحاصيل الطماطم بسبب انتشار فيروس TOBREV، والذي تفاقم بفعل الجفاف. وفي هذا السياق، وعدت الوزارة بالتدخل لمواجهة هذا الفيروس وتقديم دعم لشتائل الطماطم وغيرها من سلاسل الإنتاج.
وشدد المهنيون،في نهاية الاجتماع، على ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية والمواد الأولية، وطالبو رئيس الحكومة بضرورة الحفاظ على أسعار مناسبة للخضر والفواكه للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين. كما أوضح الوزير محمد صديقي، في تصريحات للصحافة، أن الحكومة تعمل على خفض تكاليف الإنتاج وفتح الأسواق لاستيراد المنتجات الزراعية بطريقة تحافظ على المنتجات المحلية، خصوصا فيما يتعلق بالثروة الحيوانية الوطنية، بهدف خفض الأسعار لكل من المستهلكين والفلاحين.
وأشار الوزير إلى أن المساحات الزراعية المسقية على الصعيد الوطني تراجعت بشكل كبير، حيث تقلصت من مليون و800 ألف هكتار إلى أقل من 400 ألف هكتار، وأن كمية المياه المستخدمة في الري لا تتجاوز حاليا 700 مليون متر مكعب، مقارنة بما كان يتراوح بين 3،5 و4 مليارات متر مكعب في المواسم السابقة.
ثم عبر الوزير عن تفاؤله، رغم هذه التحديات، إزاء الموسم الحالي بفضل الأمطار التي شهدتها المناطق الجنوبية مؤخرا، والتي من المتوقع أن تساهم في إنعاش الفرشة المائية وتحسين مستويات حقينة السدود.
