اختُتم الاجتماع الوزاري الثاني عشر للمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط (CIHEAM)، الذي عُقد في الرباط، باعتماد إعلان ختامي ملزم يهدف إلى تعزيز النظم الغذائية المستدامة، وتوافق الوزراء ورؤساء الوفود على ضرورة تنسيق السياسات الإقليمية للتصدي للتحديات المشتركة، وأبرزها تحقيق الأمن الغذائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وقد استعرض وزير الفلاحة المغربي، أحمد البواري، خلال الاجتماع الجهود المبذولة من طرف المغرب لتحديث القطاع الزراعي، مسلطاً الضوء على مبادرات الري وإدارة الموارد المائية، ومؤكداً أهمية الحلول المبتكرة للتغلب على تحديات شح المياه، مما يعد ضرورة حتمية لضمان استدامة الزراعة في المنطقة.
كما أوضحت فريدا كريفكا، رئيسة اللجنة الدولية للصحة الحيوانية والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن الإعلان المعتمد يهدف إلى تقنين الاستراتيجيات المتفق عليها، ويعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز السيادة الغذائية والاستدامة. وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، باتريسيا لومبارت كوساك، على دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأمن الغذائي في البحر الأبيض المتوسط، مشيرةً إلى أهمية التعاون الدولي في مواجهة تحديات التغير المناخي وإدارة الموارد.
في ذات السياق، دعا وزير الزراعة الإسباني، لويس بلاناس، إلى تعزيز التنسيق الدولي لحماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية في المنطقة، مشدداً على ضرورة التعاون الجماعي لمجابهة تحديات المناخ والسيادة الغذائية. ومن جانبها، دعت وزيرة الزراعة الألبانية، أنيلا ديناي، إلى تعزيز الزراعة المرنة التي تعتمد على ممارسات مستدامة، مع التركيز على دعم الشباب والنساء في هذا القطاع الحيوي.
وقد جمع الاجتماع، المنعقد تحت شعار “نهج متوسطي للسيادة الغذائية“، وزراء من مختلف الدول وممثلين عن منظمات حكومية دولية، لبحث قضايا هامة تتعلق بالقدرة على مواجهة تغييرات المناخ وتعزيز التنمية الشاملة للنظم الزراعية والغذائية في المنطقة.
