استُقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الذي يترأس الوفد المغربي المشارك في كوب29 بأذربيجان، يوم أمس الثلاثاء في باكو من قبل إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، رفقة رؤساء الدول والحكومات في إطار فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وأكد رئيس الحكومة، في كلمته خلال هذا اللقاء الرفيع المستوى، أن المغرب، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك، يتخذ منذ سنوات خطوات هامة في مسار الانتقال الطاقي على الصعيد الوطني والدولي والإقليمي.
وأشار إلى أن الطاقات المتجددة في المغرب، انسجاما مع الرؤية المستقبلية لجلالة الملك، تشكل اليوم نحو 40% من القدرة الإنتاجية للكهرباء، مع توقعات بزيادة هذه النسبة إلى 52% بحلول سنة 2030.
وتحدث رئيس الحكومة، عن إطلاق مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية (تريبل أ)، وذلك خلال مؤتمر المناخ “كوب-22” الذي انعقد في مراكش عام 2016، مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس “رؤية طموحة لتحويل الزراعة الإفريقية وحماية البيئة لمواجهة تغير المناخ“، وأنها تواصل العمل عن كثب ضمن ثلاثة محاور رئيسية: تحسين إدارة التربة، وتوسيع الوصول إلى مياه الري، وتعزيز استخدام التقنيات الزراعية المرنة.
ومن جهة أخرى، أوضح أخنوش، أن المغرب بدأ في تحديث مساهمته المحددة وطنيا بزيادة طموحاته في إزالة الكربون ودمج مشاريع جديدة، تشمل تحلية مياه البحر باستخدام الطاقات المتجددة، واستغلال الكتلة الحيوية، والهيدروجين الأخضر.
وأشار إلى أن المغرب، بفضل موارده التنافسية في الطاقة الشمسية والريحية، وخبرته في جذب المستثمرين، يسعى للعب دور أساسي في مواجهة تحديات الحياد الكربوني.
وقال رئيس الحكومة خلال كلمته، أن “المغرب يضطلع بمسؤولياته كاملة”، فيما يخص المساهمة في التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة، مشددا على أن هذه التحديات تتطلب تعاون جميع دول العالم، خاصة الأكثر تصنيعا.
وأعرب المتحدث نفسه، عن أسفه إزاء تزايد الكوارث الطبيعية الناجمة عن الاحتباس الحراري، التي أصبحت أكثر تكرارا وشدة، مسببة خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، مما يؤثر على الأمن الغذائي، والنظم الصحية، وإمكانية الوصول إلى المياه العذبة .
و شدد أخنوش في الختام، على أن العالم يتطلع من كوب29 إلى التزامات ملموسة لتسريع التحول البيئي وتعزيز التعاون حول الوسائل الضرورية لتنفيذه، خاصة فيما يتعلق بتوفير حلول للتمويل المستدام لصناديق التكيف وآليات التأمين المناخي، وذلك لدعم البلدان الأكثر هشاشة والتي غالبا ما تكون الأقل مساهمة في انبعاثات الغازات الدفيئة، لتعزيز قدرتها على الصمود.
