دعت مندوبية الصيد البحري بآسفي المهنيين وأرباب سفن الصيد الساحلي والتقليدي إلى تجديد رخص الصيد الخاصة بهم برسم سنة 2025، وفقا للقوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري في المغرب.
ويأتي هذا الإجراء استنادا إلى مقتضيات المرسوم الوزاري الصادر بتاريخ 29 دجنبر 1992، الذي يحدد الشروط والإجراءات المتعلقة بمنح وتجديد رخص الصيد داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة.
وحددت المندوبية فترة استقبال الطلبات ما بين 1 و31 دجنبر 2024، مشددة على ضرورة احترام المواعيد المقررة لتفادي أي عراقيل قد تؤثر على ممارسة الأنشطة البحرية.
كما أبرزت المندوبية أهمية هذه الخطوة في تنظيم القطاع البحري وتعزيز الشفافية في العمليات الإدارية المتعلقة بالصيد، وتهدف العملية أيضا إلى تحسين مراقبة الأنشطة البحرية، وتحديث قاعدة بيانات المهنيين، ومكافحة الصيد غير القانوني الذي يشكل تحديا رئيسيا لاستدامة الموارد البحرية وتنمية القطاع.
وحثت المندوبية جميع المهنيين إلى تقديم طلباتهم مرفقة بالوثائق المطلوبة ضمن الآجال المحددة، مؤكدة أن الالتزام بالإجراءات القانونية يعزز استمرارية النشاط البحري، ويدعم جهود تنظيم القطاع وتحقيق التنمية المستدامة.
