قدم محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، مساء أمس الاثنين، مشروع القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وجاء المشروع في سياق يشهد ارتفاع محاولات للاستحواذ الأجنبي والاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
ويفرض المشروع ضرورة إبراز غنى تراثنا الوطني مع احتضان بلادنا لتظاهرات قارية وعالمية خاصة، كالاكتشافات الأثرية المهمة التي وضعت بلادنا على خريطة علم الآثار والجيولوجيا.
ويهدف القانون إلى ملائمة الإطار القانوني الوطني، مع المعايير والالتزامات الدولية الخاصة بحماية التراث والتي صادقت عليها المملكة المغربية، إضافة إلى حماية وصون التراث غير المادي، ووضع تصنيفات جديدة لأنواع التراث، وحماية التراث المغمور بالمياه، مع الاعتراف لأول مرة باللوحات التشكيلية الفنية التي تشكل قيمة تراثية.
