كشفت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية أنه تم تخصيص أكثر من 105 ملايير درهم لدعم المواد الأساسية، إضافة إلى دعم الأسر في استهلاك الكهرباء، ومنح دعم اجتماعي مباشر للفئات الأكثر هشاشة”.
وأضافت فتاح خلال تقديمها بمجلس النواب، خطة الحكومة للتصدي لتحديات الفقر والهشاشة، وأغلب التدابير التي تلتزم بها الدولة لتخفيف معاناة الفئات المتضررة وتعزيز العدالة الاجتماعية، أن جهود الحد من الفقر والهشاشة لا تتوقف عند الدعم.
وتابعت الوزيرة أن الحكومة وضعت حلولا مستدامة، منها تسريع برامج التشغيل بهدف تنشيط الدورة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، مع تركيز عمل هذه البرامج على المناطق القروية التي تشهد أكبر نسب الفقر، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الموجهة نحو تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية. بارتفاع مؤشرات الفقر والهشاشة، وفق ما نشرته المندوبية السامية للتخطيط من مؤشرات مثيرة للقلق، والتي تعلن أن معدل الفقر وصل على المستوى الوطني إلى نسبة 3.9 في المائة، في ظل تداعيات اقتصادية متفاقمة ألقت بثقلها على الأسر المغربية، خاصة في المناطق القروية، حيث بلغت نسبة الفقر فيها إلى 5.7 في المائة مقارنة بنسبة 2.2 في المائة في المدن.
وقالت المسؤولة الحكومية إن “المناطق القروية تعاني من ارتفاع في نسبة الفقر، نتيجة الفوارق الجغرافية والاجتماعية، وتحديات السياسات التنموية”.
وللحد من تنامي هذه المؤشرات، استعرضت الوزيرة التدابير والإجراءات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين والحد من آثار تضخم الأسعار.
