تزايدت حالات الإصابة بمرض الحصبة (بوحمرون) في الآونة الأخيرة بشكل يثير القلق، وهو ما أرجعه الدكتور الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، إلى انخفاض معدلات التلقيح وضعف نظام الترصد الوبائي، مما أسفر عن وفيات وإصابات خطيرة بين الأطفال.
وأفاد الدكتور حمضي في تصريحه لجريدة إيكو17 ECO، بأن ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة عالميا بلغ نسبة 20% خلال سنة 2023 مقارنة بالسنة السابقة، حيث تجاوزت 10 ملايين حالة، مع تسجيل أكثر من 100 ألف وفاة، معظمها بين الأطفال دون سن الخامسة، مشيرا إلى معاناة الناجين من مضاعفات المرض، طويلة الأمد، مثل فقدان البصر أو التهاب الدماغ.
وأكد المتحدث نفسه، إلى أن الأطفال غير الملقحين أو الذين تلقوا جرعة واحدة فقط يواجهون مخاطر كبيرة للإصابة ومضاعفاتها، مضيفا أن الدول التي تقل فيها تغطية التلقيح عن 95% ، معرضة لتفشي المرض بشكل دوري ومستمر، وهو ما ينطبق على المغرب، حيث لم تحقق أي منطقة النسبة المطلوبة، و أنه تم تسجيل معدلات أقل بكثير في مناطق مثل بني ملال-خنيفرة وسوس ماسة وطنجة-تطوان-الحسيمة.
ويرجع المختص السبب وراء تفشي الوباء في المغرب، إلى تراخي برامج التلقيح وضعف الترصد الوبائي في عودة المرض إلى مناطق مختلفة في المملكة خلال سنة 2023، و تراجع التردد اللقاحي بعد جائحة كوفيد-19.
وأضاف الخبير في السياسات الصحية قائلا: “ينتقل فيروس الحصبة بسهولة كبيرة، حيث يمكن لطفل مصاب أن ينقل العدوى إلى 16-20 شخصا عبر السعال، العطس، أو لمس الأسطح الملوثة.. و تبدأ أعراضه بالحمى وسيلان الأنف واحمرار العينين، يليها طفح جلدي يغطي الجسم“.
وأكد الطبيب نفسه، على أن التلقيح هو الحل الأكثر أمانا وفعالية لمواجهة المرض، مضيفا أن التطعيم ضد الحصبة يشتمل على جرعتين وجوبا، و ليست وا : الأولى في عمر 9 أشهر والثانية بعد أشهر قليلة، وهو إجراء آمن وفعال أنقذ حياة أكثر من 56 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بين سنتي 2000 و2021.
وقال المتحدث أن الأطفال دون الخامسة، البالغون فوق الثلاثين، النساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية أو أمراض ضعف المناعة، هم الفئات الأكثر تأثرا بالمضاعفات المميتة للمرض.
وشدد الدكتور حمضي على أهمية استئناف برامج التلقيح بشكل مكثف، وتعبئة الأسر والمهنيين الصحيين، مع تعزيز أنظمة الترصد الوبائي لتحصين المجتمع من هذا المرض. مشيرا إلى ضرورة تبني استراتيجيات لتعويض الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاح أو تلقوه بشكل غير كامل، باعتبار أن مكافحة الحصبة لا تقتصر على الأفراد، بل تتطلب تعاونا مجتمعيا وحكوميا لضمان حماية الجميع.
