شهد العالم ارتفاعا مقلقا في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، حيث قفز العدد من 135 مليون شخص في 2019 إلى 733 مليون سنة 2023 حسب أرقام منظمة الأمم المتحددة للأغدية والزراعة؛ وساهمت الحرب في أوكرانيا، وتعطل سلاسل الإمداد، والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، في رفع أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية، مما فاقم الأزمة العالمية.
أثرت الظواهر المناخية بدورها بشكل مباشر على الأمن الغذائي العالمي، حيث ساهم الاحترار العالمي في تغير أنماط الطقس، مما أدى إلى موجات حر، وهطول أمطار غزيرة، وموجات جفاف أثرت على المحاصيل الزراعية.
وتواجه الزراعة، كمصدر رئيسي للأمن الغذائي، تحديات بسبب ارتباطها بتغير المناخ، إذ تعد أنظمة إنتاج الغذاء مسؤولة عن نحو ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة، وهي المصدر الأول لغاز الميثان وفقدان التنوع البيولوجي.
ومع تزايد درجات الحرارة، يزداد تبخر المياه من التربة والنباتات، مما يزيد من صعوبة توفير المياه اللازمة للمحاصيل، خاصة في المناطق التي تعاني بالفعل من نقص المياه.
ويعيش نحو 80% من السكان الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ في إفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا. و يواجه هؤلاء السكان أزمات متزايدة بسبب الجفاف، والفيضانات، وارتفاع أسعار الغذاء. حتى الدول ذات الدخل المرتفع نسبيا، مثل الفلبين والفيتنام، تشهد معاناة المزارعين الذين يعيشون على حافة الفقر، حيث تؤثر الزيادات في أسعار المواد الغذائية بشكل كبير على المستهلكين الفقراء في المدن.
ويتوقع الخبراء أن تتفاقم الأزمات في حال استمرار الاحترار العالمي، حيث ستنخفض غلة المحاصيل بشكل ملحوظ في المناطق الأكثر تأثرا بانعدام الأمن الغذائي. وقد يؤدي ذلك إلى سقوط 43 مليون شخص إضافي تحت خط الفقر في إفريقيا وحدها بحلول 2030.
ويتطلب التكيف مع تغير المناخ استراتيجيات مبتكرة ومستدامة، منها تحسين إدارة المياه واستخدام تقنيات متقدمة، مثل أجهزة استشعار رطوبة التربة والأقمار الصناعية لتقدير الموارد المتاحة، بالإضافة إلى تبني زراعة محاصيل أقل استهلاكا للمياه، مثل الذرة والبقوليات، عوضا عن الأرز، للحد من انبعاثات الميثان.
ويمثل تعزيز سلامة التربة جزءا حيويا من الحل، حيث تساعد زيادة الكربون العضوي في التربة على الاحتفاظ بالمياه وتحسين مقاومة المحاصيل للجفاف، مع تبني ممارسات زراعية مستدامة، مثل استخدام محاصيل التغطية ودورة التناوب، يمكن أن يسهم في تعزيز الإنتاجية وخفض انبعاثات غازات الدفيئة.
وفي السياق نفسه، تكثف مجموعة البنك الدولي جهودها لدعم الزراعة المراعية للمناخ، من خلال تحسين الإنتاجية، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وزيادة القدرة على الصمود أمام تغير المناخ. ففي النيجر، يدعم البنك مشروعات لتحسين أنظمة الري، وتوزيع بذور مقاومة للجفاف، وتطبيق ممارسات زراعية مستدامة على آلاف الهكتارات، مما يساعد مئات الآلاف من المزارعين على مواجهة التحديات البيئية.
يبقى أن التعاون الدولي وتضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات العالمية أمر ضروري لمعالجة أزمة الأمن الغذائي في ظل تغير المناخ، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
