اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في خطوة مهمة، على الساحة الدولية، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب لتعزيز السياحة المستدامة والإيكولوجية، حيث يعكس هذا القرار، الذي حظي بدعم 109 دولة، الجهود المغربية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، وحماية البيئة، والقضاء على الفقر، من خلال رؤية استراتيجية متكاملة.
صمود القطاع السياحي
ركز القرار الأممي على أهمية تعزيز صمود القطاع السياحي في مواجهة الأزمات المناخية والصحية، لا سيما تلك الناجمة عن جائحة كوفيد-19، كما شدد على ضرورة دعم العاملين في هذا المجال عبر توفير الحماية الاجتماعية، بما يسهم في إحياء النشاط السياحي بشكل مسؤول ومستدام.
خارطة طريق طموحة للمغرب
وضع المغرب خطة استراتيجية طموحة تمتد إلى غاية 2026، والتي تهدف إلى إدراج المملكة ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالمية، كما تشمل هذه الخطة، تعزيز الاستثمارات السياحية، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق 200 ألف فرصة عمل جديدة. وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتطوير السياحة الإيكولوجية، القروية، والثقافية.
التعاون الدولي والمبادرات العالمية
أعاد المغرب التأكيد على التزامه بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وباقي الوكالات الأممية لتعزيز السياحة المستدامة، كما يشكل انعقاد مؤتمر السياحة العالمي في مراكش فرصة فريدة لتوحيد الجهود الدولية ودفع القطاع نحو مزيد من المرونة والاستدامة.
الاقتصاد الاجتماعي في صلب الرؤية
يسلط القرار الأممي الضوء على أهمية الاستثمار في الاقتصاد الاجتماعي المستدام، داعيا الدول الأعضاء إلى تنسيق سياساتها لدعم السياحة البيئية والثقافية بما يتماشى مع أولوياتها الوطنية.
ويبرز المغرب، بهذا القرار، كفاعل محوري في تعزيز السياحة المستدامة دوليا. فهل ستتمكن المملكة من تحويل هذه الرؤية إلى نموذج عالمي يحتدى به؟. الإجابة ستكشفها النتائج العملية لهذه المبادرات في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التنمية الشاملة.
