التزامات المغرب حول المحميات البحرية
فيما يلي نظهر التزامات ودوافع لإنشاء المحميات البحرية في المغرب والمتمثلة في :
- قانون رقم 22.07المتعلق بالمناطق المحمية: في إطار الالتزام بحماية البيئة البحرية وضمان التنمية المستدامة، تم إصدار قانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، الصادر بالظهير الشريف رقم 1-10-123 المؤرخ في 16 يوليوز 2010، مع مرسومه التطبيقي رقم 2-18-242. يهدف هذا القانون إلى وضع المبادئ التوجيهية الدولية لإنشاء مناطق محمية وحماية البيئة البحرية. يحدد القانون أسس حماية الموارد الطبيعية في مناطق معينة، ويشمل الإدارة المستدامة لموارد البحر لضمان استمرارها للأجيال القادمة.
- استراتيجية “اليوتيس“: للصيد البحري (الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع البحري)، تم تحديد مجموعة من الأهداف الرئيسية لحماية البيئة البحرية وتعزيز التنمية المستدامة. تركز هذه الاستراتيجية على استدامة الموارد البحرية من خلال إنشاء المحميات البحرية التي تعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وتعزيز الاقتصاد الأزرق.
- وضع الاستراتيجية الوطنية للمحميات البحرية – 2011: في عام 2011، تم وضع الاستراتيجية الوطنية للمحميات البحرية في المغرب، التي تهدف إلى إنشاء محميات بحرية في المناطق الحساسة بيئيا لضمان حماية الموارد البحرية، مثل الأسماك والشعاب المرجانية. تساهم هذه الاستراتيجية في حماية التنوع البيولوجي وتعزيز استخدام الموارد البحرية بشكل مستدام، ما يدعم الاقتصاد الأزرق في البلاد.
- مشروع الصيد البحري التقليدي: يساهم مشروع الصيد البحري التقليدي، الممول من قبل مؤسسة تحدي الألفية بالتعاون مع وكالة الشراكة من أجل التنمية، في إنشاء محميات بحرية مثل المحمية البحرية ألبوران، المحمية البحرية موڱادور، و المحمية البحرية ماسة. يهدف المشروع إلى تحسين استدامة الصيد البحري التقليدي، و دعم المجتمعات المحلية في المناطق الساحلية، مع توفير حماية فعالة للموارد البحرية.
- برنامج تنمية الاقتصاد الأزرق بالمغرب: يعتبر الاقتصاد الأزرق من أولويات المغرب في سياق تنمية مستدامة في قطاع البحر. يهدف برنامج تنمية الاقتصاد الأزرق إلى تحقيق تنمية شاملة تعتمد على الاستغلال المستدام للموارد البحرية. يشمل هذا البرنامج تعزيز أنشطة الصيد المستدام، الاستزراع السمكي، و السياحة البحرية، بالإضافة إلى إحداث المحميات البحرية لحماية الموارد البحرية الحيوية، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين الرفاه الاجتماعي في المناطق الساحلية.
السند القانوني والمراحل القانونية لإنشاء المحميات البحرية
- المحميات البحرية المحدثة
في اطار تنفيذ مشروع الصيد البحري التقليدي الممول من قبل مؤسسة تحدي الالفية وبتعاون مع وكالة الشراكة من أجل التنمية، تم انشاء ثلاث محميات بحرية من أجل الصيد وهي :
- المحميات البحرية الجديدة
تندرج مشاريع قطاع الصيد البحري ضمن إطار البرنامج الوطني للاقتصاد الأزرق 2023-2026، وتتضمن:
- اتفاقية بين المغرب والبنك الدولي سنة 2022 لدعم برنامج الاقتصاد الأزرق الذي يهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، مع تحسين استدامة ومرونة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي.
- إنشاء ثلاث محميات بحرية جديدة لغرض الصيد بمساحة تبلغ 61500 هكتار،(( في انتظار نشر المرسوم المتعلق بإحداث هذه المحميات البحرية))، والمتمثلة في :
- منطقة رأس الشوكات الثلاث (البحر الأبيض المتوسط).
- جهة العرائش(المحيط الأطلسي).
- جهة أكادير (المحيط الأطلسي).
هذا و تم تعزز سياسة المغرب في إنشاء المحميات البحرية بإعادة تصنيف ثلاثة منتزهات وطنية مختلطة لها امتداد بحري، وذلك وفقا للقانون رقم 22.07 ومرسومه التنفيذي لعام 2021. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز حماية البيئة البحرية وضمان استدامة الموارد الطبيعية. وقد تم نشر مراسيم البحث العلني الخاصة بهذه المحميات في الجريدة الرسمية عدد 7075 بتاريخ 21 مارس 2022. وتشمل هذه المحميات: محمية ألبوران في البحر الأبيض المتوسط، ومحمية ماسة، ومحمية موغادور في المحيط الأطلسي.
بالإضافة إلى ذلك، يتم التحضير لإنشاء محمية بحرية جديدة على مستوى إقليم بوجدور، كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز شبكة المحميات البحرية وحماية التنوع البيولوجي البحري.
